أزمة المياه واحدة من أشد الأزمات التي تعصف بالفلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، والتي تلقي بظلالها بشكل كبير على حياة الفلسطينيين، وتزيد من معاناتهم سواء في المدينة أو القرى والبلدات.
وينتظر الفلسطينيون لأيام وأشهر طويلة للحصول على حصة من الماء، ضمن برامج أعدت من قبل الجهات الفلسطينية للتعامل مع الأزمة المفروضة من قبل الاحتلال.
ويقول مواطن فلسطيني: حوالي 3 أشهر أو أكثر ما وصلنا الماء، اليوم تذهب الى بلدية الخليل وتقطع الوصل ويحتاج الى شهر حتى يصل.
الأزمة سببها تحكم الاحتلال بمصادر المياه الطبيعية، وكميات التزويد من قبل شركة "ميكروت" الإسرائيلية لصالح المستوطنات، ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة تحت ذرائع فنية وادعاءات بارتفاع نسبة الفاقد.
وتعد محافظة الخليل جنوب الضفة الأفقر من حيث مصادر المياه الطبيعية وتعمل بلديتها ما بوسعها لحل مشكلة المياه وإدارة الأزمة القائمة.
وقال مدير دائرة المياه في بلدية الخليل، مصعب عبيدو:
احتياج المدينة يصل الى 40 ألف كوب يومي، وحصتنا العادلة من قبل سلطة المياه تصل الى 22 ألف كوب يومي. لكن ما يردنا اليوم هو 11 ألف كوب ، وسابقا خلال ذروة الأزمة كان يصل حوالي 8 آلاف كوب بشكل يومي.
ويشار أن اتفاقية أوسلو تسمح لإسرائيل بالسيطرة الساحقة على طبقات المياه الجوفية في الضفة الغربية، ما يجعل الفلسطينيين يعانون من نقص مستمر في المياه، وأن ملف المياه ضمن الاتفاقية أجل إلى قضايا الحل النهائي التي كانت من المفترض أن تناقش بعد 5 سنوات من الاتفاقية.
سطوة الاحتلال على المياه الفلسطينية وتقليص كمياتها الى هذا المستوى غير المسبوق، سيؤدي الى تفاقم الأزمة الأكثر ويعد هذا نوعا من الإرهاب ضد الفلسطينيين بأسلوب مختلف.