وقال وزير الخارجية الايراني في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، والسيدة كايا كالاس، ممثلة الاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، أوضحتُ أسبابي لعدم امتلاك الدول الأوروبية الثلاث أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٣١ (الصادر عام ٢٠١٥).
وأكد ان الدول الأوروبية الثلاث (E3)، من خلال أفعالها وتصريحاتها - بما في ذلك الدعم السياسي والمادي للعدوان العسكري الأخير غير القانوني وغير المبرر للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة؛ إن الدول الأوروبية الثلاث، التي انتهكت المبادئ الأساسية للاتفاق النووي، وواصلت تقصيرها المتواصل والمطول في الوفاء بالتزاماتها، قد فقدت فعليًا مكانتها كـ"مشاركة" في الاتفاق. ولذلك، فإن أي محاولة من جانبها لإحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة باطلة وغير قانونية.
وأضاف: ردًا على الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق، استفادت إيران أولًا من جميع آليات فض النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق بشكل كامل، ثم بدأت تدريجيًا باتخاذ إجراءات تصحيحية وفقًا للمادة 36 منه. وفي هذا السياق، بذلت إيران جهودًا مكثفة لإقناع بقية الدول الموقعة على الاتفاق بالعودة إلى التزاماتها. إلا أن الدول الأوروبية الثلاث لم تكتفِ بانتهاك التزاماتها، بل شاركت أيضًا بفعالية في تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" الأمريكية، ولعبت مؤخرًا دورًا في العدوان العسكري على شعبنا. لا يمكن لأطراف ذات تاريخ كهذا أن تدّعي "حسن النية".
لا يمكن، ولا يجب، السماح للدول الأوروبية الثلاث بالتشكيك في مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار لم تلتزم به هي نفسها. وعليها اتباع نفس النصيحة التي وجهتها للولايات المتحدة في رسالتها بتاريخ 20 أغسطس/آب 2020: "الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو التأثير سلبًا على أدائه بشكل خطير".
كما أكدتُ في رسالتي: لقد أثبتت إيران قدرتها على مواجهة أي عدوان بربري، أو كما يسمونه، "عمل قذر" نابع من الوهم، لكنها كانت دائمًا على استعداد للتفاعل مع الدبلوماسية الهادفة القائمة على حسن النية.