وللمفارقة، فإن هذه النظرية التي ساهم ترامب نفسه في تعميمها بين ناخبيه، وتزعم أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بقائمة تضم شخصيات بارزة على صلة بجيفري إبستين، يسعى الآن إلى تجاوزها ويشجّع مؤيديه على نسيانها.
ما الجديد في القضية؟
يحاول ترامب جاهدًا احتواء الدعوات المتصاعدة لإعادة فتح ملف "إبستين"، لا سيما داخل ما يُعرف بحركة "ماجا"، ويكرر باستمرار ضرورة تجاوز هذه القضية؛ لكن دون أن يتمكن من إنهاء الجدل المتواصل.
فقد شكّلت القضية محورًا للحديث في الأيام الأخيرة ضمن العديد من القنوات الإعلامية والمحافل السياسية الأمريكية، وعلى وجه الخصوص في "قمة أمريكا: نقطة تحول"، التي جمعت نخبة من التيار المحافظ.
ولا يزال عدد كبير من أنصار ترامب يرفض الرواية الرسمية التي أعلنتها مؤخرًا وزيرة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والتي تنفي وجود ملفات مخفية، وتؤكد أن وفاة إبستين كانت نتيجة "انتحار مرجّح" داخل السجن.
وبذلك تعطي إدارة ترامب انطباعًا بأنها ترغب في إنهاء الحديث حول هذه القضية، رغم أن ترامب نفسه كان من أوائل من روّجوا لما وصف بنظرية المؤامرة عقب وفاة إبستين قبل 6 سنوات.
من هو جيفري إبستين؟
جيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي وُلد عام 1953 في بروكلين، بدأ حياته المهنية في القطاع المالي، ثم أسس شركة خاصة في مجال الاستثمار.
وكان إبستين معروفًا بعلاقاته الواسعة مع عدد من الشخصيات المؤثرة في الأوساط السياسية والمالية. وقد توفي عام 2019 في مركز احتجاز أمريكي، بينما كان يواجه تهماً تتعلق باستغلال القُصَّر وتشكيل شبكة غير قانونية.
من هم المتورطون في شبكة إبستين؟
تشير ملفات القضية إلى أن جيفري إبستين لم يكن يعمل بمفرده، بل كانت له شبكة من المتعاونين والشخصيات المعروفة في عدة مجالات، أبرزهم صديقته غيسلين ماكسويل، التي أدينت لاحقًا بتهم تتعلق باستغلال القاصرات. كما ورد اسم المحامي آلان ديرشوفيتز، المعروف بدفاعه عن كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية، إلى جانب صاحب وكالة عرض الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل.
ومن بين الأسماء التي أثيرت أيضًا: الأمير البريطاني أندرو، العالم الراحل ستيفن هوكينغ، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والممثل كيفن سبيسي، والمغني مايكل جاكسون، والساحر ديفيد كوبرفيلد، إضافة إلى حاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
وتضمنت الوثائق أيضًا إشارات إلى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي أظهرت بعض الإفادات أنه كان على صلة مباشرة بإبستين، ويُقال إنه زار أحد ممتلكاته في ولاية نيوجيرسي.
ما علاقة ترامب بإبستين؟
أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد حاول مرارًا التقليل من شأن علاقته بإبستين، واصفًا إياها بأنها مجرد "معرفة اجتماعية" تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات في نيويورك. غير أن تقارير صحفية أمريكية، بينها ما نقله الكاتب سيمون ماركس، تُشير إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت أوثق مما يُعلن، خصوصًا في ضوء تسجيلات يُنسب فيها لإبستين حديث عن أسلوب حياة ترامب الاجتماعي.
كيف بدأت قضية إبستين؟
تعود بدايات القضية إلى عام 2005، عندما تقدمت عائلة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بشكوى تتعلق بتعرضها لانتهاك من قبل إبستين في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي أفضى لاحقًا إلى إدانته عام 2008 في قضية ذات صلة، حُكم عليه فيها بالسجن بتهم تتعلق بسوء السلوك مع قاصر.
لكن التحقيقات الفيدرالية اللاحقة كشفت عن تورط أوسع، حيث تبين أن إبستين كان على صلة بعدد كبير من الضحايا، بعضهن دون سن 15 عامًا. وقد أعيد اعتقاله عام 2016 على خلفية قضايا تتعلق باستغلال القاصرات، قبل أن يُعلن عن وفاته داخل زنزانته عام 2019، في واقعة وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، لكنها ما تزال تثير جدلاً واسعًا حتى اليوم.
وفي عام 2021، صدر حكم بالسجن لمدة 20 عامًا بحق غيسلين ماكسويل، بعد إدانتها بتهم تتعلق بتسهيل استغلال فتيات قاصرات لصالح إبستين وعدد من معارفه.
ما علاقة جهاز الموساد الإسرائيلي؟
في مقابلة تلفزيونية أُجريت عام 2020 مع قناة "روسيا اليوم"، كشف ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق، آري بن ميناشي، أن روبرت ماكسويل، والد غيسلين ماكسويل، إضافة إلى جيفري إبستين، كانا على ارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وأن بعض الملفات المرتبطة بالقضية تم توظيفها أمنيًا لجمع معلومات حساسة عن شخصيات بارزة حول العالم.
كما أشار بن ميناشي إلى أن الأمير البريطاني أندرو قد يكون تعرّض للتضليل، واستُخدم كوسيط لجذب شخصيات معروفة إلى دوائر إبستين، مدعيًا أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الأسبق، إيهود باراك، كان على علم بجوانب من هذه الأنشطة.
موقف وزارة العدل الأمريكية
من جهتها، نفت وزارة العدل الأمريكية، مطلع الأسبوع، وجود ما يُعرف بـ"قائمة العملاء"، التي يُعتقد أنها تضم شخصيات ذات نفوذ كانت على صلة بإبستين. وصرحت الوزارة بأنها لن تنشر مزيدًا من الوثائق المتعلقة بالقضية، رغم أن وزيرة العدل السابقة، بام بوندي، كانت قد ألمحت إلى عكس ذلك في وقت سابق.
وكانت بوندي قد صرّحت خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن بحوزتها وثائق مهمة "قيد المراجعة"، ملمّحة إلى نيتها الكشف عن مزيد من الحقائق المتعلقة بالقضية، ومؤكدة أن الإدارة الجديدة تسعى إلى الشفافية. لكنها عادت لاحقًا لتنفي وجود هذه الوثائق من الأصل، في تراجع اعتبره بعض المحللين محاولة للتقليل من حساسية القضية، وربما نتيجة ضغوط سياسية، لا سيما من دوائر مرتبطة بالإدارة السابقة.