وأقرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأنه لم يُرسم أي إطار سياسي حتى الآن، كما لم يُتوصّل إلى اتفاق بشأن جهة بديلة تتولى الحكم في غزة بدلا من حركة حماس، م}كدة أن "لا أحد يتحمّل المسؤولية عمليا" في هذا الملف.
وفي الوقت ذاته، لا تستبعد تل أبيب مشاركة قطر في إعادة إعمار القطاع، إلى جانب جهات إقليمية أخرى. وتُعتبر الدوحة – وفق وصف التقرير – "شريكا استراتيجيا" نجحت في إنجاز صفقات تبادل الأسرى وساهمت في وقف إطلاق النار مع إيران.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة لإنشاء ما يُسمى بـ"مدينة إنسانية" في رفح، تهدف إلى تجميع مئات الآلاف من سكان غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي أوضح أن تنفيذ الخطة يتطلب تخطيطا معمقا، وحشدا كبيرا من سكان القطاع، إلى جانب تمويل يقدّر بمليارات الدولارات، على أن يتم التنفيذ تدريجيا.
وبحسب الخطط، ستشمل المدينة:
مناطق سكنية، بنى تحتية للكهرباء والمياه، خياما، وتدابير أمنية دون وجود عناصر قتالية. ولتنفيذ هذه الخطوة، يجب أولا تنظيف المنطقة، وإنشاء مساحات مخصصة، وتأمين بنية تحتية "إنسانية".
ويتوقع أن يُترك للجهات الفلسطينية إدارة تلك المنطقة، مع الحاجة إلى دعم خارجي، خاصة من الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تضم المدينة نقاطا لتوزيع الغذاء، وعيادات، ومستشفيات ميدانية.
أما فيما يخص صفقة تبادل الأسرى، فتصر حركة حماس على أن توقف "إسرائيل" تدخل "صندوق الإغاثة الأمريكي"، المسؤول عن مراكز توزيع المساعدات، وأن تقتصر الإغاثة خلال فترة وقف إطلاق النار على شاحنات تابعة للأمم المتحدة فقط.
ورغم الغموض بشأن عدد الشاحنات التي ستُسمح بدخولها، تعتقد "إسرائيل" أن لا مفر من تقديم تنازلات بشأن آلية إدخال المساعدات، لضمان تنفيذ الصفقة.
وقدّرت المؤسسة العسكرية أن القطاع بحاجة إلى نحو 300 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، خلافا للصفقة السابقة التي نصّت على 600 شاحنة يوميا.
وفي ظل تصاعد الانتقادات بشأن إدارة ملف المساعدات، حذّرت الجهات الأمنية الإسرائيلية من أن تفاقم الوضع الإنساني في غزة يشكل "خطرا وطنيا"، وقد يؤدي إلى "فرامل دولية" – في إشارة إلى عقوبات أو تدخلات خارجية.
وحذر مسؤول عسكري من تداعيات المجاعة ونقص الدواء، التي قد تجرّ "إسرائيل" إلى تحقيقات دولية، عقوبات أوروبية، ووقف الدعم الأميركي.
ولتفادي هذه السيناريوهات، تنازلت "إسرائيل" مؤخرا – بحسب ادعائها – بالسماح بإدخال 150 ألف لتر من الوقود وزيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها، في محاولة لتوفير "ذخيرة دبلوماسية" للأوروبيين قبيل مناقشة عقوبات محتملة، وهو ما رفضته مؤسسات المجتمع المدني في غزة تماما، معتبرة أن هذا الادعاء خالٍ من الصحة.