وأعرب حجة الاسلام "محمد موحدي آزاد"، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن قلقه واحتجاجه الشديد على عدوان الكيان الصهيوني في 13 يونيو/حزيران 2015، والولايات المتحدة الأمريكية في 22 یونیو 2015 علی وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وسيادتها.
وأكد أن تصرفهما يعد "عملا عدوانيا " وانتهاكا لمبدأ "عدم الاعتداء" الآمر وهو محظور في جميع الأحوال.
وقال إن قتل وإصابة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، والاعتداءات الوحشية والعشوائية على الممتلكات والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمباني السكنية ومراكز الإعلام (مبنی هيئة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية) والملاعب الرياضية والسجون والمنشآت النووية ومصافي النفط وخزانات النفط والغاز، تمثل انتهاكات جسيمة لمبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي الراسخة التي أصبحت عرفا، وبالتالي يجب مقاضاة مرتكبيها باعتبارها "جرائم حرب".
وأشار المدعي العام الايراني، إلى تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإجراء أكبر عدد من عمليات التفتيش في هذا الصدد، وتوضيح العديد من الوثائق الدولية التي تحظر الهجمات على المنشآت النووية السلمية.
وأضاف: أدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الإدانة القاطعة للعمل العدواني والإجراءات العدوانية التي اتخذتها الولايات المتحدة والکیان الصهيوني ضد إيران، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وخاصة المنشآت النووية الإيرانية، وتحميل الکیان الصهيوني وشركائه المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وإدانتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الأضرار وضمان عدم تكرارها.
وأكد موحدي آزاد في هذه الرسالة: نطلب من المنظمة أيضًا اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال، ولدعم القانون الدولي يؤمل أن تلعب الأمم المتحدة دورًا فاعلًا ومحايدًا في الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وسيادة الدول، والكرامة الإنسانية.
أهمية الدفاع عن كرامة الإنسان وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب
كما وجّه المدعي العام للبلاد رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، "فولكر تورك"، بشأن العدوان العسكري الأمريكي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، قائلا: بصفتي المدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أُعرب عن قلقي العميق واحتجاجي الشديد على العدوان الإرهابي الذي شنته الحكومة الأمریکیة وجيشها المعتدي في 22 یونیو 2015 على المنشآت النووية المدنية لبلادنا الواقعة في فوردو ونطنز وأصفهان؛ ويُعدّ هذا العمل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية.
وأكد موحد آزاد في هذه الرسالة،: يُطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، بصفته سلطة محایدة ومتخصصة تابعة للأمم المتحدة، اتخاذ إجراءاتٍ لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن هذا العدوان، باستخدام أدوات الرصد والأدوات التقنية للمفوضية والتعاون مع المؤسسات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة لجمع البيانات الميدانية ودعم الضحايا.
وقال: نحن على ثقة بأن قيادتكم الملتزمة والمستقلة ستثبت مرة أخرى دور المفوضیة ومجلس حقوق الإنسان في هذه المرحلة التاريخية في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب.