ومن المقرر أن يوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إعلانا جديدا يؤكد للمرة الأولى أن وسائل الردع النووي للبلدين مستقلة، لكنها قابلة للتنسيق في مواجهة التهديدات الكبرى.
وأوضح البيان المشترك أن "التهديدات القصوى لأوروبا ستثير ردا من البلدين"، دون تحديد ماهية هذا الرد أو تفاصيله العملياتية، مع التأكيد على أن قرار تفعيل الأسلحة النووية يبقى سياديا ومستقلا لكل دولة.
وسيتم إنشاء "مجموعة للرقابة النووية" برئاسة قصر الإليزيه ومكتب رئيس الحكومة البريطانية، لتكون مسؤولة عن تنسيق التعاون المتنامي في المجالات السياسية والقدرات والعمليات العسكرية.
وتشمل الاتفاقية بين البلدين أيضا تعزيز التعاون في تطوير الصواريخ بعيدة المدى مثل Storm Shadow/SCALP، والعمل على أنظمة بديلة مستقبلية، إلى جانب التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الدفاعية المتقدمة.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، أن بريطانيا وفرنسا ستعززان تعاونهما في مجال الردع النووي، وستبقيان منفتحتين على اتخاذ إجراءات منسقة في هذا المجال.
وأضافت الحكومة البريطانية أيضا أن "أي عدو يهدد المصالح الحيوية لبريطانيا أو فرنسا يمكن مواجهته بقوة القوات النووية لكلا البلدين".
ومن المقرر عقد القمة البريطانية الفرنسية السابعة والثلاثين صباح اليوم 10 يوليو. وفي ختامها، سيجتمع ما يسمى بتحالف الدول الراغبة في دعم أوكرانيا عبر رابط فيديو.
ومن المقرر أن يحضر ستارمر وماكرون الاجتماع في قاعدة نورثوود بالقرب من لندن شخصيا، وبعد ذلك سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.