وتأتي هذه الدعوة قبيل تقديم نتائج لجنة تقصي الحقائق التي أُنشئت في التاسع من مارس/آذار 2025 للتحقيق في جرائم قتل المدنيين في الساحل الشمالي الغربي من سوريا.
وقالت كريستين بيكيرلي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، "يجب على الرئيس أن يلتزم بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق حول المجازر التي استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية في المناطق الساحلية، وأن يضمن تقديم المسؤولين المفترضين إلى العدالة".
وأكدت بيكيرلي حق الضحايا والرأي العام في الاطلاع على المنهجية التي استُخدمت في هذا المسار وعلى نتائج اللجنة.
وتابعت موضحة أن الناجين وعائلات القتلى "لهم الحق في معرفة ما جرى، ومن المسؤول وما الإجراءات الملموسة التي ستتخذها السلطات لإنصافهم؟"، وشددت على أن التحقيقات المستقلة والنزيهة وحدها يمكن أن تفضي إلى "محاكمات موثوقة وعادلة".
كما طالبت الجولاني بأن يضمن تقديم "تعويضات شاملة وفعالة للضحايا وعائلاتهم"، وذكرت بأنه في أعقاب تلك الأحداث وعد بمحاسبة الجناة "بكل إنصاف ودون تهاون".
وسجلت المسؤولة ذاتها أن الوقت حان "للوفاء بهذا الوعد وإثبات (…) أن لدى السلطات إرادة حقيقية لمنع استهداف المجتمعات على أساس دينها أو انتمائها السياسي، ومحاسبة من ارتكب جرائم قتل انتقائية".
يذكر أنه في السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا ، مما أوقع قتلى وجرحى.وفي الثالث من أبريل/نيسان 2025، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى التحقيق في ما وصفته بـ"المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين".