وقال حلوم: "ان هذه الخطوة ما هي الا قفزة في الهواء وجرعة تخدير جديدة، بعد الإحباط الذي ساد الشعب الفلسطيني الذي ساقهم إليه اتفاق أوسلو، مستغلا شوق الشعب الفلسطيني لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
واعتبر حلوم أن "هناك تناغماً اميركياً واسرائيلياً في تقديم هذا الطلب على عكس ما يظهر من رفض "إسرائيلي" وأمريكي، والذي هو من باب المخادعة".
وقال: "إن السلطة تطالب بأن تمنحها الشرعية الدولية، كياناً سياسيّاً على فقط 18 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، وفق النص الذي تضمنه طلب السلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن قرار التقسيم رقم 181 المجحف أقر للشعب الفلسطيني بـ 46 في المائة من مساحة الاراضي، وهذا يبين بشكل واضح وجليٍّ لا لبس فيه بأن السلطة تتنازل طوعاً وشرعاً وقانوناً وبكرم بالغ عن فارق الـ 28 في المائة من فلسطين التاريخية الواردة في قرار التقسيم".
وتطرق حلوم إلى عدد من المخاطر والتبعات في حال قبول عضوية الدولة الفلسطينية، الأول يتمثل في "الإلغاء القانوني والشرعي لقرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 بطلب فلسطيني وعربي ومباركة عالمية، وإقرار دولي يحمله القرار الجديد المرتقب الذي سيعني بصورة ضمنية وقانونيه أنه ينسخ كل ما سبقه من قرارات في ذات الشأن، والخطر الثاني يتمثل في توثيق تنازل رسمي فلسطيني وعربي عن سقف المطالب التاريخية العربية في فلسطين مقابل دويلة مسخ في حجم قنّ دجاج على فقط 18 في المائة، والثالث يتمثل في إلغاء قطعي لحق العودة الذي يصبح متاحاً فقط إلى داخل حدود الدولة المعلنة".
وتابع حلوم قائلاً: "إنه كان على قادة السلطة الفلسطينية، لو كانوا حريصين على أن لا يلحقوا أفدح الأضرار بشعبهم وبقضيتهم وعلى تبرئة ذمتهم من فحشاء الخيانة العظمى حتى لا يلعنهم التاريخ، شطب عبارة: على حدود عام 1967م واستبدالها بعبارة: على الحدود التاريخية التي لا تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية".