والقى علي بحريني، سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مساء الثلاثاء، كلمة خلال جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان الإيراني، حيث أشار إلى العدوان العسكري الأخير من قبل الكيان الإسرائيلي وأمريكا على الأراضي الإيرانية، واعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد السفير الإيراني أن هذه الاعتداءات أدّت إلى استشهاد أكثر من 630 مواطنا إيرانيا، بينهم عشرات النساء والأطفال، موضحا أن "الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، استهدف في هجماته غير القانونية البنى التحتية المدنية، المراكز الصحية، المناطق السكنية وحتى المنشآت النووية السلمية في إيران".
ووصف بحريني صمت ومواكبة بعض الدول الغربية لهذه الاعتداءات بأنه يمثل "فشلا أخلاقيا واضحا"، مشددا على أن إيران ترفض التوصيات الحقوقية الصادرة من هذه الدول بسبب نفاقها المفضوح.
كما جدد بحريني تمسك إيران بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا: "نحن سنواجه العدوان الصهيوني، ولن ننتظر دعم أي مؤسسة أو دولة أجنبية للدفاع عن شعبنا وسيادتنا".
وأعرب عن تقديره للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي دعمت إيران وأدانت الهجمات غير القانونية الأمريكية والصهيونية وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وفي معرض انتقاده لعدم فاعلية مجلس حقوق الإنسان في مواجهة جرائم كيان الاحتلال في فلسطين والمنطقة، اقترح بحريني تشكيل لجنة للتحقيق في دور الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب.
كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف واضح وصريح ضد الهجمات الأخيرة على إيران، ومحاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على انتهاكهما للقانون الدولي، وتعريض حياة المدنيين للخطر، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
إصلاحات ومكتسبات داخلية في مجال حقوق الإنسان
في القسم الثاني من كلمته، أكد بحريني التزام الجمهورية الإسلامية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحا أنه رغم التحديات، فقد استمرت الإصلاحات القضائية والقانونية في البلاد. ومن بين هذه الإجراءات: المصادقة على لوائح جديدة للسجون متوافقة مع المعايير الدولية. إعداد وثيقة تحول وتطوير السلطة القضائية. إصدار وثيقة الأمن القضائي. إصدار تعليمات لدعم حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات القضائية. اعتماد إرشادات لتسريع وتنظيم عملية التقاضي.
تقدم في حقوق النساء، الأطفال، والأقليات الدينية
في مجال حقوق المرأة: ترى إيران أن المرأة جزء محوري من رأس المال البشري والمعرفي، وتلعب دورا حاسما في التنمية الوطنية. وقد خُصّص الفصل السادس عشر من الخطة التنموية السابعة بشكل خاص لحقوق النساء.
في حقوق الطفل: شهدت السنوات الأربع الماضية إجراءات أدّت إلى خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 14.2 لكل ألف مولود حي عام 2019 إلى 13 عام 2023. كما ارتفعت نسبة التحاق البنات بالتعليم بنسبة 220% منذ الثورة الإسلامية.
في حقوق الأقليات الدينية: جميع المواطنين الإيرانيين يتمتعون بحقوق متساوية دون تمييز. كما أن مشاركة الأقليات في المجالس المحلية ومجلس الشورى الإسلامي تُعد جزءًا من البنية السياسية الرسمية للبلاد.
أثر العقوبات على حقوق الإنسان
وأشار بحريني إلى أن إيران، رغم التزامها بحقوق الإنسان، تعاني منذ سنوات من عقوبات أحادية الجانب وجائرة تفرضها الدول الغربية، وهي عقوبات تعرقل بشكل كبير جهود تحسين الأوضاع الحقوقية.
وفي رده على تساؤلات حول تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، أوضح بحريني أن هذه العقوبة تطبق فقط في "أخطر الجرائم"، مثل: القتل العمد والأعمال الإرهابية وتهريب المخدرات المسلح والمنظم.
ولفت إلى أن إيران تقف في الخط الأمامي لمكافحة تهريب المخدرات، وقد فقدت نحو 12 ألف عنصر أمني في هذا المسار.
كما أشار إلى أن تعديلات قانونية حديثة أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد أحكام الإعدام في قضايا المخدرات.