وجاء هذا القانون في أعقاب الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، حيث تبنّى نواب البرلمان مشروع قانون بعنوان "تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وقد أُقرّ المشروع بصورة عاجلة وبصفة "ذات أولوية مزدوجة".
وينصّ البند الوحيد في هذا القانون على ما يلي: "نظرًا لانتهاك السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية السلمية، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وبالاستناد إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، فإن الحكومة مُلزمة، فور المصادقة على هذا القانون، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط، من بينها: ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين".
يُذكر أن مجلس صيانة الدستور قد صادق على القانون في وقت سابق، ثم قام رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، بإبلاغه إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بدوره بإبلاغه رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.