وجرت اشتباكات جديدة الخميس في نواكشوط بين الشرطة وشبان منعوا من التوجه الى مقر الجمعية الوطنية للمطالبة بوقف الاحصاء الذي يعتبره السود "عنصريا".
وتجري موريتانيا تغييرا لنظامها للتعريف عن المواطنين بعد صدور قانون جديد للاحوال الشخصية في كانون الاول/ ديسمبر 2010. ويتحدث السود عن امور "استفزازية" عندما يجرى تسجيلهم ويقولون انهم يخشون وجود دوافع عنصرية وراءه.
ومنذ 24 ايلول/ سبتمبر، اندلعت تظاهرات عنيفة في الجنوب، وخصوصا في مقامة وكيهيدي اسفرت عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى. وقادت التظاهرات حركة "لا تمس جنسيتي" احتجاجا على الاحصاء الذي وصفته بانه "تمييزي وعنصري".
وتجمع شبان الخميس على بعد اقل من كيلومتر عن البرلمان في وسط المدينة محاولين الوصول الى المبنى ليطلبوا من النواب الضغط لالغاء الاحصاء الذي بدأ في ايار/ مايو ويستمر لمدة غير محددة.
وتدخل الشرطيون لتفريقهم بقنابل مسيلة للدموع لان التظاهرة لم تكن مرخصة كما قال ناطق باسم الشرطة.
وطالت اعمال العنف احياء وسط المدينة حيث قام شبان تطاردهم الشرطة برشق حجارة واحراق اطارات. كما احرقوا آليات ونهبوا محلات تجارية.
وقال الحسن ضيا المتحدث باسم "لا تمس جنسيتي"، ان الشرطة اوقفت عددا كبيرا من الاشخاص ليس من بينهم مسؤولون في الحركة.
وقال مسؤول في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه انه تم توقيف 16 شخصا بينهم سبعة اجانب لم يكشف عن جنسياتهم. واضاف ان هؤلاء سيحاكمون مع ثلاثة اجانب اخرين تم توقيفهم خلال تظاهرات سابقة في نواكشوط وسيرحلون الى بلادهم.
وقال المصدر ان بعض الموقوفين كانوا يحملون اسلحة حادة.
وعلى الرغم من سقوط القتيل، اكد وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل ان "الدولة ستوظف كل الوسائل وستأخذ كل الوقت الذي تحتاج اليه" لاكمال الاحصاء، معتبرا انه "عملية استراتيجية لمستقبل البلاد".
وقال ان "الدولة مقتنعة بان ذلك يخدم المصلحة الوطنية".
من جهتها دعت منظمة اللقاء الافريقي للدفاع عن حقوق الانسان نواكشوط الى "تغليب الحوار" على قضية الاحصاء.
وقالت المنظمة ان "العنف الاعمى الذي تمارسه قوات الامن يذكر بالايام السيئة في عهد نظام معاوية ولد طايع" الذي اطيح به في 2005 بعد 21 عاما في الحكم.?