وفي التقرير، وصف أحد الجنود الموقع بأنه "حقل قتل"، مضيفا:
"في المكان الذي كنت متمركزا فيه، كان يُقتل ما بين شخص إلى خمسة يوميا... لم تكن هناك تدابير للسيطرة على الحشود، لا غاز مسيل للدموع، فقط نيران حيّة، رشاشات ثقيلة، قاذفات قنابل، وقذائف هاون... لم أسمع عن حالة واحدة كان فيها إطلاق نار مضاد، لم يكن هناك عدو، ولا أسلحة."
وأكد ضابط آخر يخدم في غزة أن "اللواء القتالي لا يملك أدوات للتعامل مع سكان مدنيين في منطقة حرب، وما يحدث ليس احترافيا ولا إنسانيا".
وأشار التقرير إلى أن المدعي العسكري العام الصهيوني في كيان الإحتلال أمر آلية تقييم ما حسبه "الحقائق".
وذلك بالتأكيد لإخفاء ارتكاب جرائم حرب قرب مراكز توزيع المساعدات.
من جهة أخرى، إتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مواقع توزيع المساعدات الإنسانية إلى "مصائد للقتل الجماعي"، في أعقاب المجزرة الجديدة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية غربي رفح، جنوبي القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 120 آخرين.
وأشار المكتب إلى أن عدد ضحايا هذه المواقع خلال أقل من أسبوع بلغ 39 شهيدا و220 جريحا، محمّلا الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، التي تتم تحت "غطاء إنساني كاذب"، وفق وصفه.
وفي السياق نفسه، صرحت منظمة "أطباء بلا حدود" أن "إسرائيل" تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة لتهجير السكان قسرا، معتبرة أن ما يجري يتجاوز الفشل في حماية المدنيين إلى استخدام المساعدات كسلاح في النزاع.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية في مواقع توزيع المساعدات، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، مؤكدا أن استمرار هذه الجرائم يتم في ظل صمت دولي مريب وتواطؤ سياسي واضح.
كما رفض المكتب الإعلامي أي حديث عن مناطق عازلة أو ممرات إنسانية تحت إشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، معتبرا إياها فخاخا للمدنيين الجوعى وليست ممرات للنجاة، بحسب البيان.