ويأتي هذا الإعلان بعد حملة ضغط متواصلة قادتها منظمات حقوقية وقانونية في الولايات المتحدة، تحت شعار “Mask Off Maersk”، هدفت إلى فضح تورط الشركة في نقل معدات تُستخدم في دعم المستوطنات غير القانونية.
واعتبر نشطاء الحملة هذا القرار خطوة أولى على طريق إنهاء تعاون “ميرسك” مع مؤسسات إسرائيلية متورطة في جرائم الحرب، خاصة في ظل استمرار الاحتلال في حربه المدمرة على قطاع غزة.
وأكدت “ميرسك” أنها علّقت الشحنات مع الشركات التي تنشط داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والمذكورة في قاعدة بيانات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إشارة واضحة إلى التزامها بالتقيد بالقانون الدولي.
وفي مايو/ أيار الماضي، كشف تقرير حركة الشباب الفلسطيني عن تورط “ميرسك” في برنامج الطائرات المقاتلة (إف-35) التي تعد السلاح الأهم في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
وأكد التقرير أن ميرسك ليست مجرّد شركة شحن، بل تلعب دورا مركزيا في إنتاج ونقل الإمدادات العسكرية التي تُبقي آلة الحرب الإسرائيلية فعالة، كما تقول الحركة إن لديها أدلة دامغة تثبت التورط العميق لشركة الشحن العملاقة في إنتاج وتجميع المعدات العسكرية، وتسهيل شحنات تضمن بقاء القدرة القتالية الإسرائيلية في أوجها.
وأقرت “ميرسك” بأنها تشحن قطع مقاتلات “إف-35” إلى إسرائيل، لكنها بررت ذلك بأن قطع “إف-35” المنقولة عبر سفنها تتوجه إلى أطراف أخرى في إسرائيل، وليس إلى وزارة الجيش. وأضافت أن برنامج صناعة طائرات “إف-35” باعتباره سلسلة إنتاج معقدة تنخرط فيه مجموعة من الدول، بما في ذلك إسرائيل التي تصنع أجنحة هذه الطائرات.
وتولّت ميرسك شحن ما لا يقل عن 310 مجموعات من أجنحة “إف-35” بين عامي 2019 و2024، وهو عدد كافٍ لتجهيز نصف إجمالي الطائرات التي تم تسليمها عالميا في تلك الفترة ويبلغ عددها 611، من بينها 18 طائرة من طراز “إف-35 آي” تم تسليمها لإسرائيل.
وتظهر البيانات أن ميرسك ساهمت بين 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 و28 يناير/كانون الثاني 2025، فيما لا يقل عن 1009 شحنات بلغ مجموع وزنها أكثر من 15.1 مليون رطل من المعدات العسكرية المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية لطائرات “إف-35″.