وقال إبراهيم رضائي، في تصريح للصحفيين حول اجتماع مساء الثلاثاء للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "في هذا الاجتماع، قدم رئيس اللجنة تقريرا عن التطورات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الكيان الصهيوني، وأكد أنه على الرغم من وقف وقف الحرب ، إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي عمل شرير، فسيتم الرد بصورة أكثر حسما".
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى : "إن نائب وزير الخارجية أشار في هذا الاجتماع إلى طلب وقف الهجمات من قبل اميركا نيابة عن الكيان الصهيوني ومن خلال إحدى دول المنطقة، وقدم تقريراً عن إجراءات الجهاز الدبلوماسي للبلاد في الأيام الأخيرة بشأن وقف الحرب".
وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية أكد أن طلب وقف الحرب جاء من اميركا عبر إحدى الدول الإقليمية، كما أجرينا المشاورات اللازمة داخل البلاد، وتم الإعلان عن هذا الموقف عبر وزارة الخارجية؛ وبطبيعة الحال لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن وقف الحرب، ونحن لا نثق بالكيان الصهيوني.
وأكد أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للرد الحاسم على أي عدوان، وأضاف: "في هذا الاجتماع، أكد نائب وزير الخارجية على حسن الجوار وأن إيران تحترم جميع جيرانها وأن الأوضاع الإقليمية يتم توضيحها في المحادثات مع مسؤولي دول الخليج الفارسي".
وفي إشارة إلى آراء أعضاء اللجنة التي طُرحت في الاجتماع، قال رضائي: "من بينها المطالبة بتعويضات من الكيان الصهيوني عن الأضرار التي لحقت بالجمهورية الاسلامية. كما يجب اعتبار اميركا والكيان الصهيوني معتديين، وتشكيل محكمة حرب دولية لنتنياهو".
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "أكد أعضاء اللجنة أيضا على ضرورة مقاضاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديمه تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية من قبل بعض عملاء الوكالة".
وقال: "دعا أعضاء اللجنة إلى رد حاسم على أي عدوان أو عمل شرير من جانب الكيان الصهيوني، كما أشادوا بشجاعة القوات المسلحة في هزيمة الكيان الصهيوني".
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن إيران لم تدخل في سلام أو هدنة، بل أوقفت الهجمات فقط، وقال: "في حال قيام الكيان الصهيوني بأي عمل شرير، سنرد بحزم".
وصرح رضائي بأنه تمت الموافقة في هذا الاجتماع على تفاصيل المشروع الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا: وفقًا لهذا القرار، وفي ضوء الهجمات التي نفذها الكيان الصهيوني واميركا ضد سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المنشآت النووية السلمية للبلاد وتعريض مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية للخطر، فإن المادة 10 من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وبناءً على المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات، فإن الدولة ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات بموجبها حتى يتم استيفاء الشروط.
وأوضح أن هذه الشروط، وفقاً لهذا المشروع، تشمل ضمان الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وبناءً على تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي، وقال: "أن الحقوق الأصيلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وخاصة تخصيب اليورانيوم، قد تمت مراعاتها بناء على تقدير المجلس الأعلى للأمن القومي ويجب أن يكون هناك ضمان كامل بأن آلية الزناد المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 لن يتم تفعيلها".