وقال طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان ان "المجلس قرر تاجيل جلسة كانت ستعقد اليوم (الخميس) لمناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد الى اجل غير مسمى".
واضاف "لم يحدد موعد جديد للجلسة ويجب انتظار الدورة العادية لمناقشة المادة"، التي كان من المفترض ان يناقشها مجلس الاعيان الخميس قبل اقرارها في اليوم الاخير من الدورة الاستثنائية.
ووفقا للدستور الاردني يقرر الملك تاريخ عقد الدورة العادية، التي سيتم عقدها خلال شهر بحسب المسؤولين الاردنيين.
وقال اعيان ان تاجيل الجلسة يرمي للتهدئة في الوقت الذي اعتبرت فيه نقابة الصحفيين الاردنية المادة بمثابة تحصين للفساد وتعد على حق المواطنين في التعبير.
وقال احد الاعيان طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان "القانون مثير للجدل. هناك تهديد بمظاهرات احتجاجية واتهامات للسلطات بانها تحمي الفساد وفي هذه الاجواء قررنا تاجيل جلستنا حتى تتضح الامور اكثر".
واضاف عضو اخر في المجلس ان "مجلس الاعيان كان خطط لاقرار المادة اليوم الخميس كونه ليس هناك مزيد من الوقت لاجراء تعديلات في اليوم الاخير من الدورة الاستثنائية، فكان الحل الوحيد هو تاجيل الجلسة".
واصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا الخميس انتقدت فيه اقرار مجلس النواب المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد، معتبرة انها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور.
واعتبرت النقابة انها "بمثابة تحصين للفساد في الاردن وتعدي على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها واقرها الدستور واهمها مكافحة الفساد".
واكدت ان "المادة تنطوي على مخالفة دستورية لاحكام المادة 15 من الدستور التي تكفل للاردنيين الحق بابداء رايهم باي مسالة بحرية ودون اية قيود كما انها تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور".
واوضحت ان هذا يعني ان "الصحافيين والمدونين والنشطاء اصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل الى ستين الف دينار (نحو 85 الف دولار) في حالة نشر او اشاعة اي اخبار او معلومات حول وقائع الفساد".
واقر مجلس النواب الاردني الثلاثاء المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد وهي معروضة الان امام مجلس الاعيان لاقرارها.
وتنص المادة على ان "كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك باي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 الف دينار (نحو 43 الف دولار) ولا تزيد على 60 الفا (نحو 85 الف دولار)".
وصوت 56 نائبا لصالح اقرارها من بين 96 حضروا الجلسة.
ودانت نقابة المحامين الاجراء كونه "انتهاك صريح لحرية الراي والتعبير وتعدي على حرية الاعلام والنشر في الاردن ويكمم افواه الصحافيين و يسبغ حماية قانونية على الفساد ويعتدي على حق المواطنين في تداول المعلومات الخاصة بالفساد".
وطالبت مجلس الاعيان ب"عدم اقرار نص المادة المذكورة المشؤومة لانها تشكل ضربة قاصمة لكل مساعي الاصلاح ومكافحة الفساد وتعد صارخ على الحريات وحقوق المواطنين في الاردن".
وهدد مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين بتقديم استقالته في حال اقرار مجلس الاعيان للمادة، فيما ادانتها جماعة الاخوان المسلمين في الاردن كونها تدل على "نفوذ مؤسسة الفساد في الاردن".
وصدرت صحيفة شيحان الاسبوعية الخميس متشحة بالسواد في صفحتها الاولى بعنوان "نعي حريات فاضلة" منتقدة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد وناعية الحريات الاعلامية والاصلاح ومكافحة الفساد.
وكان من المقرر ان ينفذ صحافيون وقفة احتجاجية امام مجلس الاعيان بعد ظهر الخميس لمطالبة مجلس الاعيان بعدم اقرار المادة، الا انهم الغوا وقفتهم بعد تاجيل مجلس الاعيان لجلسته.
وتعتزم الحملة الاردنية للتغيير "جايين" تنظيم حملة تحت شعار محاصرة منازل الفاسدين واجراء محاكمات شعبية لهم.
وقالت الحملة في تصريح لها اليوم الخميس انها صدمت باقرار قانون حماية الفساد والفاسدين, مشيرة الى ان هذا القانون يعد ردا قاسيا على المطالب الشعبية المتتالية منذ مطلع هذا العام والمعبر عنها بعشرات النشاطات والاعتصامات والمسيرات التي اعتبرت محاكمة الفساد والفاسدين مدخلا اساسيا لعملية الاصلاح في البلاد.
واتهمت "جايين" النظام بانه يقوم باصلاحات سياسية شكلية لارضاء المجتمع الدولي,وقد قرر ان يخوض معركة حماية الفساد والفاسدين حتى النهاية.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد.