وجرى المصادقة على القرار الذي يتهم طهران بعدم الالتزام بالتزاماتها المتعلقة بالضماناتـ بـ 19 صوتا مؤيدا، وامتناع 11 دولة عن التصويت، و 3 أصوات معارضة، دون الإشارة إلى تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر والواسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى في الوثيقة تكرار ادعاءات الكيان الإسرائيلي ذات الدوافع السياسية، والمستندة إلى وثائق مُفبركة، جيث تم الإدعاء بأن إيران لم تتعاون بشكل كامل وسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام ٢٠١٩ بشأن "مواد وأنشطة نووية غير مُعلنة في عدة مواقع". كما تُدّعي الوثيقة أن عدم تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مسألة قد تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.
وهذه هي نفس الأجندة التي اتبعها الكيان الصهيوني بعد توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام ٢٠١٥، مُحاولًا تأمين البرنامج النووي الإيراني وإحياء الملف المُغلق المعروف باسم "الأبعاد العسكرية المُحتملة" (PMD) تمهيدا لإعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
وهذا القرار، في الواقع هو القرار السادس منذ تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والإغلاق الرسمي لـ"الأبعاد العسكرية المحتملة" للبرنامج النووي الإيراني عام ٢٠١٥، يدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "مواصلة جهوده لتنفيذ هذا القرار والقرارات السابقة وتقديم تقرير جديد حول التطورات المتعلقة بهذه القضايا".
في تصويت اليوم، صوّتت لصالح القرار كل من امريكا، فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا، بريطانيا، الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، الإكوادور، أوكرانيا، كندا، جورجيا، اليابان، كوريا الجنوبية، المغرب، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا وكولومبيا، بينما صوّتت ضده كلٌّ من روسيا، الصين وبوركينا فاسو، وامتنعت عن التصويت كلٌّ من جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، مصر، إندونيسيا، البرازيل، غانا، تايلاند، الجزائر، أرمينيا وبنغلاديش.
وکانت الجمهورية الإسلامية الايرانية قد حذرت من أن أي إجراء غير مدروس في مجلس المحافظين سيُقابل برد حاسم. وكتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية ايران، على حسابه على منصة اكس : "كان أمام الدول الأوروبية الثلاث سبع سنوات لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لكنها فشلت فشلا ذريعا في هذا الصدد، سواء عن قصد أو بسبب عدم كفاءتها".
وأضاف: "بدلا من إظهار أي ندم أو رغبة في تسهيل الدبلوماسية، تُؤجج الدول الأوروبية الثلاث اليوم المواجهة بطرحها مطلبا سخيفا بمعاقبة إيران على ممارستها حقها القانوني بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ردا على عدم امتثال الأطراف الأخرى".
وفي إشارة إلى تحذيره السابق للدول الأوروبية، قال عراقجي: "إن خطأً استراتيجيا جسيما آخر من جانب هذه الدول الثلاث سيجبر إيران على الرد بحزم. وتقع المسؤولية الكاملة والمطلقة عن هذا الوضع على عاتق الجهات الخبيثة التي تسببت في فقدان مصداقيتها".