نجفي صرح امام اجتماع مجلس محافظي الوكالة في إطار جدول الأعمال المتعلق بتقرير الوكالة حول تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2231، بأن الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك التخصيب والتخزين على مختلف المستويات، سلمية تمامًا وتتوافق مع حقوقها غير القابلة للتصرف بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وتخضع لإشراف الوكالة والتحقق منها، وان ايران وبصفتها عضوًا ملتزمًا بمعاهدة حظر الانتشار النووي، واستنادًا إلى حساباتها الاستراتيجية واستلهامًا من المبادئ الإسلامية النبيلة التي تجلّت في فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية، لن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف نجفي "بعد الاتفاق النووي، التزمت إيران التزامًا كاملًا بالتزاماتها النووية، وتعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتجاوز اتفاقية الضمانات الشاملة وحتى البروتوكول الإضافي. وبعد عام من الانسحاب الأميركي غير القانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد التأكد من أن الولايات المتحدة لن تستأنف تنفيذ التزاماتها، وأن الاتحاد الأوروبي وثلاث حكومات أوروبية لا تزال غير ملتزمة بالتزاماتها، بدأت في تنفيذ إجراءاتها التعويضية التدريجية استنادًا إلى حقوقها غير القابلة للتصرف وفقًا للمادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".
وفي إشارة إلى التحفظات الجدية على محتوى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد نجفي أن القضايا التي أثارها تقرير المدير العام بشأن تنفيذ القرار 2231 لم تنشأ من فراغ، ولا ينبغي تفسيرها بمعزل عن الأسباب الجذرية للوضع الراهن المحيط بقرار مجلس الأمن الدولي 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة.وأكد نجفي ان ايران بصفتها عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، لها "حق غير قابل للتصرف في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية"، بما في ذلك "التخصيب". وبغض النظر عن مستواها ونطاقها، فإن هذه الأنشطة، نظرًا لخضوعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يمكن ولا ينبغي اعتبارها "مصدر قلق بالغ".
وفي معرض رده على تهديد دول الترويكا الاوروبية باستخدام آلية الزناد صرح رضا نجفي "من خلال فرض عقوبات وتدابير تقييدية على إيران، تنتهك الحكومات الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي بشكل صارخ الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. علاوة على ذلك، كان قرار الحكومات الأوروبية الثلاث بالامتناع عن تنفيذ التزامات رفع العقوبات المحددة في الاتفاق النووي في يوم انتقال الاتفاق النووي في أكتوبر 2023 عملاً غير قانوني ومثالًا واضحًا آخر على فشلها الكبير في تنفيذ التزاماتها في انتهاك الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231. لذلك، نظرًا لأن الدول الأوروبية الثلاث تنتهك بشكل خطير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 والاتفاق النووي، فإنها ليست في وضع قانوني أو أخلاقي لتفعيل آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاق النووي والقرار 2231.
كما أكد نجفي أن أي إجراء ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 والجدول الزمني الوارد فيه، أو أي عقوبات أو قيود جديدة محتملة من قبل مجلس الأمن، إذا تم تنفيذه، سيكون له عواقب وخيمة. وفي مثل هذا السيناريو، ستكون خيارات إيران، كما تم إبلاغها سابقًا لأعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة الآخرين، حاسمة، وستتحمل الولايات المتحدة ودول الترويكا الاوروبية المسؤولية الكاملة.
وأخيرًا، أكد السفير والممثل الدائم الإيراني أن إيران تتعاون بجدية وهادفة مع أعضاء الاتفاق النووي الآخرين، وتواصل أيضًا المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.وقال: "لقد أظهرت ايران إرادتها الجادة للتوصل إلى اتفاق عادل ومستدام وفعال خلال الجولات الخمس الماضية من المفاوضات مع الولايات المتحدة يوفر ضمانات بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران ويضمن رفع العقوبات بشكل فعال وقابل للتحقق".
وأكد السفير والممثل الدائم الإيراني أن ايرانتعتقد أنه سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي إذا تم احترام حقوق إيران غير القابلة للتصرف، بما في ذلك التخصيب المحلي، والاعتراف بها.