وهذا يعني على الفور انه لا تعاملات مالية مع البنوك الفلسطينية، لا تحويلات بالشيكل، ولا ضمانا قانونيا يحمي المصارف الإسرائيلية من الملاحقة القضائية عند تعاملها مع نظيرتها الفلسطينية. خطوة، وصفها خبراء بأنها خنق اقتصادي قد يعجل بانهيار السلطة الفلسطينية.
وفي خلفية القرار ودوافعه؛ برر مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه رد على ما وصفه ب'حملة نزع الشرعية' التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد سلطات الاحتلال في المحافل الدولية. لكن التوقيت لا يبدو صدفة. فقد جاء بعد ساعات فقط من إعلان بريطانيا، ومعها أربع دول أخرى، فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتهم التحريض على العنف والاستيطان غير القانوني.
سموتريتش لم يتوقف عند القرار المالي. بل وصف السلطة الفلسطينية بأنها 'العدو الأضعف'، وهدد بالعمل على إسقاطها بالكامل، متهما إياها بالتعاون مع جنوب إفريقيا لمحاكمة تل ابيب أمام محكمة العدل الدولية.
شاهد أيضا.. 5 دول تعلن في بيان مشترك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
العقوبات الغربية الأخيرة، بقيادة بريطانيا، طالت الوزيرين الإسرائيليين بسبب تصريحات متطرفة، أبرزها دعوات لتدمير غزة ومنع المساعدات الإنسانية وترحيل الفلسطينيين. وهي خطوة غربية غير مسبوقة ضد شخصيات إسرائيلية بارزة، منذ بدء العدوان على غزة.
اقتصاديون حذروا من تداعيات كارثية للقرار، مؤكدين أن إلغاء الغطاء القانوني يجعل البنوك الإسرائيلية معرضة لدعاوى دولية بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب، إذا ما استمرت بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية.
ويقول خبراء في الشأن الإسرائيلي إن العقوبات ستضع سموتريتش وبن غفير في واجهة الإعلام والعناوين؛ لذا سيتعاملان معها كجزء من حملتهما الانتخابية وسيصعدان خطواتهما، خاصة ضد السلطة. ويعتقدون ان الاجراء ضد البنوك الفلسطينية ليس الأخير، بل سنشهد تغولا في خطاب الكراهية والاستيطان. معتبرين انه يجب على الدول التي فرضت العقوبات أن تستخدم اليد الأخرى لإنقاذ السلطة لتفادي كارثة حقيقة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...