بقائي: إعادة تفعيل 'آلية الزناد' ستقابل برد فعل إيراني قوي

وفي مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء اعتبر بقائل أن جميع التقارير والقرارات ذات دوافع سياسية، وشدد على أن إيران لم تخرق التزاماتها، وأن الدول الغربية تستند في تهديداتها إلى مزاعم قديمة تعود لـ20 عاما، مؤكدا أن إيران لن تتنازل عن حقوقها في التخصيب النووي.

وأشار إلى أن مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، يتصرف بانحياز سياسي ويكرر روايات الأطراف المعادية لطهران مضيفا أن إعادة تفعيل 'آلية الزناد' ستقابل برد فعل إيراني قوي.

وحول وضع قضية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديد أوروبا بإصدار قرار في الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين، اوضح أن القضية النووية الإيرانية كانت قرارا سياسيا بحتا منذ البداية، سواء عندما دخلت مجلس الأمن الدولي أو قبل ذلك، عندما كانت تعتبر قضية انتشار.

وأضاف إسماعيل بقائي، بان الغرب يكرر نهج الماضي الخاطئ في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران وقال بشأن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني: "لا يتضمن هذا التقرير حاليًا أي شكوك حول الأنشطة النووية الإيرانية، باستثناء أنه ذكر أنه كان ينبغي على إيران التعاون بشكل أكبر".

بقائي

وقال: "على مدى عشرين عامًا ونيف، ظلّت هذه القضية مطروحة على جدول أعمال مجلس المحافظين، واستمرّ من حين لآخر بإعداد تقارير مختلفة أو إصدار قرارات من قِبَل مجلس المحافظين، وكان الدافع الرئيسي لها سياسيًا أيضًا. سياسي بمعنى أنه حتى لو نظرنا إلى هذا التقرير الأخير، فإنّ أساسه والمهمة التي أُعدّ على أساسها كانا سياسيين؛ لأنّ الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة كانت هي من بادرت بالقرار الذي أقرّه مجلس المحافظين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دون تقديم أسباب منطقية أو قانونية لهذه القضية".

*البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي

وقال: "لذلك، فإن جوهر المسألة غير عادل وغير مبرر، لأن البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي وفقًا لنفس معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة. لم ترتكب إيران أي مخالفة، ولذلك نقول إن هذا التقرير سياسي، لأنه أُعدّ لأغراض سياسية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، وهي دول تمثل مصالح طرف غير شرعي وشرير في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن طريقة كتابة التقرير لا تُعلن أن الوضع مُرضٍ ولا تُعلن صراحةً أنه غير مُرضٍ؛ موضحًا: "بل إنه يستخدم مصطلح "أقل من مُرضٍ". وهذا يعني أنه يُقدم حكمًا موضوعيًا وذاتيًا على برنامجنا النووي بهدف تمهيد الطريق لاستمرار هذه الأزمة المُصطنعة".

*كل ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع نبشٌ للماضي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كل ما ورد في هذا التقرير، حوالي 9 صفحات من أصل 22 صفحة، هو في الواقع نبشٌ للماضي؛ أي إحياءٌ لقضيةٍ أُغلقت إلى حدٍ كبيرٍ عام 2015، بناءً على خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد ذُكر صراحةً، بناءً على قرار مجلس المحافظين والتقرير الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه القضايا قد حُلّت. ناهيك عن أن جوهر القضية كان مُختلقًا وغير مُبررٍ في رأينا، ولكن حتى لو افترضنا وجود قضايا في الماضي، فقد أُغلقت هذه القضايا عام 2015".

وأشار بقائي إلى أن هذا التقرير لا يُثير أي شكوكٍ حول الأنشطة النووية الإيرانية، باستثناء أنه يقول إنه كان ينبغي على إيران أن تُبدي تعاونًا أكبر. أي أن تركيز هذا التقرير هو أنه في الماضي، عُثر على جزيئات يورانيوم في عدة أماكن، ولم تتمكن إيران من تقديم تفسيرٍ كافٍ أو ضروريٍّ حول مصدر هذه الجزيئات ووجهتها. أخيرًا، حتى لو كان هذا الادعاء صحيحًا، فهو يعود إلى ما قبل عشرين أو خمسة وعشرين عامًا. وهو لا يُشكل أي مشكلة من منظور الانتشار، بل يُوفر ذريعةً للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار إلى مجلس المحافظين بناءً عليه.

*على الغرب أن يعلم من تجربته أن لا جدوى من الضغط على إيران

وقال، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيُناقش على الأرجح في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة، أي الأربعاء أو الخميس: إنهم يكررون النهج الذي اتبعوه بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٤. إنه النهج نفسه تقريبًا. وبالنظر إلى تجاربنا - والتي شاهدوا ردود أفعالنا أيضًا – وتصرفوا بشيء من العقلانية والقوا نظرة بسيطة على الماضي سيدركون أين وصل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت وطأة هذه الضغوط والتهديدات والأساليب الخاطئة. لذلك، عليهم أن يستنتجوا أن نهجهم هذا لا جدوى من ورائه.

وأضاف بقائي: لقدد مررنا سابقا بهذا المسار وهو ليس جديدا علينا . لو كانت هذه العملية ستُحدث تغييرًا ملموسًا في قراراتنا أو في المسار الذي اختاره الشعب الإيراني للتقدم في مجال التكنولوجيا النووية، لكان ينبغي ان يحدث - عندما كنا على وشك البدء، أي في عامي 2006 و2007 - وعندما واجهنا خمسة أو ستة قرارات بموجب الفصل السابع. بالتأكيد، لن يؤثر ذلك على إرادتنا في مواصلة المسار الذي نعتبره صحيحًا ويستند إلى مصالح الشعب الإيراني.

*للأسف، لم يكن دور المدير العام بناءً

وقال بقائي أيضًا عن دور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "للأسف، لم يكن دور المدير العام بناءً. قد يُبرر ذلك بأنه يتصرف بناءً على المهمة والصلاحيات الممنوحة له من مجلس المحافظين. وعندما نقول مجلس المحافظين، فإننا نعني في الواقع ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، لأن هذه الدول لديها القدرة اللازمة على الموافقة على قرارات مجلس المحافظين من حيث التكوين والتصويت. لكن هذا التبرير غير منطقي، لأن كتابة التقرير في نهاية المطاف تقع على عاتق المدير العام نفسه وخبرائه. ومع علمهم بسلمية البرنامج النووي الإيراني، وأن التقرير نفسه ينص صراحةً في عدة حالات على عدم ملاحظة أي مشاكل تتعلق بالانتشار النووي فيما يتعلق ببرنامج إيران، فقد استخدموا مع ذلك تصريحات تُفسح المجال أمام واضعي القرار للإساءة.

بقائي

*أي تهديد للمنشآت النووية لأي دولة يُعتبر تهديدًا للسلم والأمن الدوليين

وقال: "هذا يسمح لهم بالادعاء بأن إيران لم تُقدم التعاون اللازم، وبالاستشهاد ببعض أحكام النظام الأساسي للوكالة، للادعاء بأنه قد يكون من الضروري النظر في تدابير أخرى مستقبلًا، بما في ذلك إحالة الأمر إلى مجلس الأمن. وكما ذكرتُ، هذا مسار متكرر. المدير العام نفسه مسؤول في هذا الصدد، لا سيما أنه، بالإضافة إلى مسؤولياته الفنية، وبصفته أعلى مسؤول في هيئة مراقبة الأنشطة النووية للدول، يُجري مقابلات تتماشى عمليًا مع الأهداف السياسية للدول التي اختارت طريق المواجهة معنا. دعوني أعطيكم مثالاً: وفقاً للقانون الدولي بشكل عام، ووفقاً للقرار 533 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص، فإن أي تهديد ضد المنشآت النووية لأي دولة يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين".