النظر في تقرير المدير العام بشأن رصد البرنامج النووي الإيراني والتحقق منه في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، هو أحد الموضوعات المدرج على جدول الأعمال.
وكان مدير عام الوكالة الدولية رافائيل غروسي قد أعلن في تقرير له الأسبوع الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد تضاعف. كما زعم وجود مواد نووية غير مُعلنة في إيران، مكرّرا بذلك القضايا التي أغلقت سابقا في قضية "الأبعاد العسكرية المحتملة" (PMD) لعام 2015 .
في المقابل ايران احتجت رسميا على التقرير، ووصفته بأنه انحراف واضح عن مهام الوكالة الفنية وبأنه مسيّس وغير محايد. وفي مذكرة رسمية موجهة للوكالة، نفت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية في فيينا هذه المزاعم، مؤكدة عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران، وأن البرنامج النووي للبلاد شفاف تماما ويخضع لإشراف الوكالة.
كما نوهت إيران على لسان مسؤوليها، إلى التعاون الذي أبدته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي استند إلى الالتزامات الناشئة عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة، منتقدة التقرير الأخير للوكالة والذي صدر تحت ضغط وتأثير سياسي من الترويكا الأوروبية وامريكا.
ورغم أن تقرير غروسي الاخير يكرر ادعاءات سابقة، بعضها تم حله بالفعل، فإنه لم يذكر أي دليل يشير إلى تحويل البرنامج النووي الايراني نحو الأغراض العسكرية، وذلك ما يؤكد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي مرة أخرى.
وهناك مسألة أخرى وهي، مخالفة الإجراءات القانونية من قبل الوكالة والترويكا الاوروبية بشأن عدم امتثال ايران لإلتزامات الضمانات. فوفقا للنظام الأساسي للوكالة، يجب اتباع عملية محددة للإعلان عن عدم امتثال دولة ما لالتزامات الضمانات. وبناءً على هذه العملية، يتعين على المفتشين في الخطوة الأولى إبلاغ المدير العام للوكالة بهذه المسألة في تقرير، ويتعين على المدير العام مراجعة هذه التقارير وتقديمها في تقرير رسمي إلى مجلس المحافظين. بعد ذلك، يراجع مجلس المحافظين، المؤلف من 35 عضوًا، المسألة ثم يصوّت عليها. وفي حال تصويت الأغلبية، يؤكد عدم امتثال الدولة ويحال الملف مباشرة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
ورغم عدم وجود أي أساس قانوني لعدم امتثال إيران لإلتزاماتها المتعلقة بالضمانات، فقد قدمت الترويكا الأوروبية بمعية أمريكا مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الحكام يشير إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها، في خطوة تهدف إلى توفير الأساس لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، ومن ثم تفعيل آلية الزناد.
ومن سخرية الدهر أن هذه الدول التي تحاول محاكمة إيران وفرض عقوبات عليها بناء على النوايا، أثبتت الوثائق التي حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الإيرانية مؤخرا عن المنشات النووية الإسرائيلية، ما كان ثابتا سابقا وهو، المشاركة النشطة لبعض الدول الأوروبية في البرنامج النووي العسكري للكيان الإسرائيلي، الذي يتنصل لحد الان عن الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي.
هذا فضلا عن أن التقرير الصادر عن أرشيف الأمن القومي الأمريكي، تضمن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 1960 وهو "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونا سيشمل مصنعاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطاً ببرنامج أسلحة".
إيران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، وفي نفس الوقت تصر على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.
يشار الى أن هذه الاجراءات تأتي بهدف الضغظ على إيران للحصول على تنازلات منها في المفاوضات غير الباشرة التي تجريها مع امريكا بشأن ملفها النووي. وبناء على ما سبق حذرت إيران من أنها ستقوم باتخاذ اجراءات ردا على هذه الخطوات غير البناءة، أولها قد يكون خفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية إذا أقرت هذه الوكالة قرارا مناهضا لها، والأيام كفيلة بإثبات مواقفها.