لطالما كان الاقتصاد العراقي أسيرا لمعادلة واحدة.. "النفط مقابل الإيرادات".. لكن مع تصاعد الدعوات إلى التحرر من أسر الاقتصاد الريعي برز مشروع "طريق التنمية" كمبادرة استراتيجية طموحة تعيد رسم موقع العراق على الخريطة الجيواقتصادية العالمية.
فبامتداد يتجاوز 1216 كيلومتراً من الجنوب إلى الشمال، وموازنة تقدر بمليارات الدولارات، يحمل هذا الطريق وعودا بتحويل العراق إلى ممر تجاري حيوي بين آسيا وأوروبا.
وبكلفة اجمالية تتجاوز 17 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليار دولار لإنشاء شبكة السكك الحديدية، وما يزيد على ستة مليارات دولار لشق الطريق السريع، وضع حجر الأساس لطريقة التنمية باعتباره مشروعا اقتصاديا عابرا للقارات يبدأ من ميناء الفاو الكبير في البصرة وينتهي على الحدود مع تركيا.
المشروع يضم بنية تحتية متكاملة من طرق سريعة وسكك حديدية بقدرة تشغيلية تبلغ 35 مليون حاوية سنوياً من ميناء الفاو وحدة، ويتوقع أن يوفر 100,000 فرصة عمل بحلول عام 2023 مع عائدات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار.
لكن الأهم من الأرقام هو التحول البنيوي الذي يعكسه المشروع في التفكير الاقتصادي العراقي وصولا إلى تنويع الاقتصاد وإخراج البلاد من عباءة النفط.
ويمثل طريق التنمية نقطة تحول استراتيجية في فلسفة إدارة الموارد العراقية عبر الانتقال من اعتماد شبه كلي على صادرات النفط التي بلغت 99 مليار دولار العام المنصرم إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية، لان الاقتصاد الريعي لا يبقي دولة على قيد الحياة في الأمد الطويل، ومن هنا لابد من ربط العراق تجاريا بالمنطقة والعالم.
ويشكل الموقع الجغرافي للعراق حجر الزاوية في المشروع يبدأ طريق التنمية من ميناء الفاو الكبير الذي يتم تطويره بكلفة تزيد على 4 مليارات دولار، وهو مؤهل ليكون من بين أكبر 10 موانئ في العالم، ويمتد نحو الشمال باتجاه تركيا وصولا إلى أوروبا.
ولا يقتصر طريق التنمية في جوهره على انشاء ممر تجاري فحسب بل يعكس محاولة جريئة لإعادة تعريف العراق كفاعل اقتصادي في الإقليم وكحلقة وصل بين قارات العالم.
لمزيد إليكم الفيديو المرفق..