وحذر تحالف "محامون لأجل فلسطين" من أن مهمة مؤسسة "غزة الإنسانية" هو جمع بيانات تمكن من السيطرة على غزة.
وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "المنظمة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن (Safe Reach Solutions)، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل براتب 1000 دولار يوميا لجمع البيانات التي تسهل إدارة غزّة أو السيطرة عليها وتأمين المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، وبعقود تبدأ من ثلاث شهور الى ستة شهور وتتجدد".
وأضاف أبو سلامة: "عند وصول الناس إلى مواقع التوزيع، يتفاجأ أهل غزة بكمية طائرات الكواد كابتر والطائرات الأخرى وغرف الرصد المُحيطة بالمكان في رفح".
وتابع: "أحد أهم أهداف الشركة الأمنية هو دراسة الفعل وردة الفعل لدى المجتمع المرهق عن قرب، ورصد صور رقمية وهويات رقمية أكثر لعدد كبير من سكان غزة"، مبينا أن الشركة الأمنية تهدف من وراء ذلك لمعالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر حماس وغيرهم من المسلحين.
وأضاف أبو سلامة أن الكثير من موظفي المؤسسة هم "من أصحاب الخبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزاوي، وأخيرا ضمان عدم دخول أي مُسلح فلسطيني إلى مواقع توزيع المساعدات".
وشدد على أن المؤسسة لا تتواجد في سويسرا فقط، وإنما لها تسجيلين آخرين في أمريكا.
ولفت إلى أنه ومنذ أسبوعين رفع شركاؤنا في مؤسسة ترايل (محاكمة الدولية)، قضيتين للجهتين في الحكومة السويسرية المسؤولين، لمراقبة عملها وفتح تحقيق.
ومضى أبو سلامة بالقول: "ونحن في مؤسسة تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا، نتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة، وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الإنساني، التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي، وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله".
كما أكد وجود تعاون على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، وأن التحالف يقوم بتزويد جهات معينة بمعلومات يستطيع من خلالها تحجيم وعزل دور فئة من قطاع الطرق العالميين في هكذا مرحلة حساسة.
وشدد أبو سلامة على أن مؤسسة غزة هي عسكرية بتراخيص أمريكية، معتبرا أن أي تعامل من أي جهة رسمية من بعض المؤسسات التي تريد إدخال مساعداتها إلى غزة هو خيانة لأصول العمل الإنساني والقانون الإنساني والقضية والانسان الفلسطيني.
ودعا لوجوب فضح عمل هذه المؤسسة وتواطئها، في ظل حجم المجازر والفوضى اليومية على كل المستويات الذي يزيد من انعدام السلم الأهلي.
"مجزرة ويتكوف"في رفح
وأطلقت المقاومة الشعبية والحقوقيون الفلسطينيون اسم "مجزرة ويتكوف" على المجزرة التي ارتكبتها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين أمام مراكز توزيع ما تسمى "المساعدات" في رفح جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 32 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين.
وكشفت عدة مؤسسات فلسطينية وحقوقية أن فيديو جيش الاحتلال الذي حاول نفي مسؤوليته عن المجزرة وتحميلها للمسلحين المحليين كان مفبركا ومضللا، حيث أظهرت التحقيقات أن قوات الاحتلال وفّرت الحماية لعصابات نهب مرتبطة بمرتزقة أمريكيين مدعومة منها، أطلقت النار على المدنيين الذين حاولوا استعادة المساعدات المسروقة، في ظل مراقبة طائرات إسرائيلية مسيرة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الفيديو الإسرائيلي المصوّر في شرق خان يونس وليس غرب رفح، وأن الرواية التي تحدثت عن إطلاق نار من مسلحين محليين "كذبة صريحة" تتناقض مع شهادات الناجين والوقائع على الأرض، مؤكدا أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن عرقلة دخول المساعدات وفرض قيود مشددة على القطاع.
کما حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجزرة، معتبرة إياها جريمة إبادة جماعية بتواطؤ دولي، وشددت على أن ما يُسمى "الممرات الآمنة" تحولت إلى ساحات إعدام تستدرج فيها الحشود الجائعة ليُقتلوا بدم بارد مطالبة بتدخل دولي وعربي عاجل لوقف هذه المذبحة المستمرة، وفرض آليات محاسبة صارمة على الاحتلال، إلى جانب كسر الحصار فورا، وإعادة توزيع المساعدات عبر المؤسسات الدولية المعتمدة وعلى رأسها الأونروا.