في تطور خطير يكشف عن تسارع عمليات الضم الزاحف، صادق الكابينت الاسرائيلي سرا على خطة استيطانية ضخمة تستهدف شمال الضفة الغربية وتشمل انشاء 13 مدينة استيطانية جديدة و5 مناطق صناعية بتمويل حكومي مباشر ودعم سياسي من اقطاب اليمين المتطرف، وفق ما كشفه المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري.
خطة الاستيطان تعود لسنوات ماضية اعدها ما يسمى "مجلس مستوطنات السامرة" بهدف جلب اكثر من مليون و150 الف مستوطن حتى عام 2050، وتشمل اقامة مستشفيات ومطار وخطوط قطار واكثر من 220 الف وحدة استيطانية الى جانب التوسع في مستوطنات قائمة واعادة المستوطنين الى مناطق تم اخلاؤها عام 2005.
وتشمل الخطة انشاء اكثر من 228 الف وحدة استيطانية بحلول العام 2050 وتمتد الى مناطق اخليت عام 2005، كم صادق الكابينت الاسرائيلي على اعادة انشاء 22 مستوطنة بينها حومش وسانور، وسط انتقادات حقوقية وتحذيرات من تصعيد خطير يهدد الاستقرار الاقليمي.
التقرير اشار ايضا الى ان سلطات الاحتلال استخدمت اوامر استملاك قديمة منذ عام 1979 للسيطرة على اراض فلسطينية في رام الله والبيرة وربط المستوطنات بطرق التفافية جديدة تفصل القرى الفلسطينية عن محيطها، كما صادرت في عام 2025 نحو 35 دونما من اراضي المواطنين في محافظتين لاغراض عسكرية.
في السياق الذاتي كشفت منظمة "السلام الآن" ان المستوطنين شقوا 139 طريقا جديدا بين منتصف عام 2023 و2024 بطول 116 كيلومترا استخدمت في انشاء بؤرة استيطانية جديدة وطرد آلاف الفلسطينيين من اراضيهم حتى من مناطق مصنفة (ب) تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
ويتواصل الاستيطان ايضا عبر انتهاكات متكررة تشمل هدم منازل ومنشآت في القدس والخليل واعتداءات على مزارع في بيت لحم ورام الله واستيلاء على اراض ومساجد في نابلس وسلفيت في ظل صمت دولي وتجاهل تام للقوانين الدولية وعلى رأسها اتفاقية لاهاي.