فقد ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في خبر لها، بدعوى الاطلاع على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، أن إيران قد سرعت في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأن مستوى تعاون إيران لا يتناسب مع هذا المستوى.
كما ادعت وكالة رويترز في تقرير لها أنه وفقاً لتقرير الوكالة، فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد زاد بمقدار 953.2 كيلوغرام منذ التقرير الأخير (شهر مارس الماضي)، ليصل إلى 9247.6 كيلوغرام.
ووفقاً لهذا التقرير المزعوم، فإن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، قد كرر طلبه العاجل من إيران للتعاون الكامل والفعال مع الوكالة.
وتزعم رويترز أيضاً أنه حتى تاريخ 17 مايو، قامت إيران بتخزين 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرام مقارنة بتقرير الوكالة الأخير في شهر فبراير، وأن إيران لم تخطر بوجود مواد نووية وأنشطة مرتبطة بها في 3 مواقع (تورقوزآباد، وورامين، ومريوان).
هذه الادعاءات تطرح في حين أن مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية قد أكدوا مراراً على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وأن الوكالة لديها أكبر قدر من الزيارات والمراقبة في إيران.
وسبق لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن صرح بشأن عمليات تفتيش الوكالة قائلاً: "هناك 120 مفتشاً معتمداً للقضايا النووية في البلاد، بعضهم مقيم في إيران والبعض الآخر يزورها حسب الحاجة، ويقومون بزيارات منتظمة أو مفاجئة للمنشآت النووية في البلاد بناءً على الموضوع والبرنامج المتفق عليه".
وفي عام 2019 قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناءً على سلسلة من الوثائق مجهولة المصدر وغير الموثوقة التي نشرها الكيان الصهيوني، بادعاءات ضد 4 مواقع وزعمت أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم أو أنشطة خارج نطاق الضمانات في أربع مناطق: ورامين، تورقوزآباد، آباده (أو ما أشارت إليه الوكالة لاحقًا باسم مريوان)، ومختبر جابر بن حيان.خلال المفاوضات والمشاورات التي جرت خلال زيارة المدير العام للوكالة إلى إيران، تم حل قضية مختبر جابر بن حيان في خريف عام 2021، حيث تبين أن إحدى كاميرات المختبر قد خرجت من الخدمة بسبب تخريب نووي.
كما أُغلقت ملفات موقع آباده بعد زيارة غروسي إلى طهران في شهر فبراير 2023 والمفاوضات التي أعقبتها.
وقد رد في تقرير المدير العام لمجلس المحافظين في يونيو 2023 أن المفتشين قد أنهوا تحقيقاتهم حول آثار اليورانيوم في مريوان، بالقرب من مدينة آباده، على بعد حوالي 525 كيلومترًا جنوب شرق طهران.في آخر تقرير للوكالة لمجلس المحافظين في إسفند فبراير 2024، بقي موقعان محل ادعاء من الوكالة، حيث زعم غروسي في التقرير أن "إيران لم تقدم تفسيرات فنية مقنعة لوجود جسيمات يورانيوم من صنع بشري في ورامين وتورقوزآباد، ولم تخطر الوكالة بالمواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة".
الوكالة نفسها لم تقدم حتى الآن أي وثائق موثوقة في هذا الشأن، واكتفت بالاعتماد على معلومات مزعومة ومجهولة المصدر من الكيان الصهيوني لإبقاء هذا الملف مفتوحًا.
من جانبها، أكدت إيران رفضها لهذه الادعاءات، مشيرة إلى عدم وجود أي مواقع كان يجب الإعلان عنها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (CSA)، وذلك من خلال مذكرات توضيحية أرسلتها إلى الوكالة، بما في ذلك الوثائق INFCIRC/1159 بتاريخ 23 نوفمبر 2023، وINFCIRC/1131 بتاريخ 14 سبتمبر 2023، وINFCIRC/996 بتاريخ 7 يونيو 2022، وINFCIRC/967 بتاريخ 3 ديسمبر 2021.
في مذكرة إيضاحية لإيران في إسفند من العام الماضي، أُكد أنه فيما يتعلق بـ"ورامين"، لم يكن هناك أي موقع غير مُعلن كان يجب الإبلاغ عنه بموجب اتفاق الضمانات الشاملة (CSA).
وكتبت إيران في المذكرة: "إن ادعاء وجود 'منشأة تجريبية غير معلنة كانت قيد الاستخدام بين عامي 1999 و2003' يفتقر إلى معلومات موثوقة أو وثائق مؤكدة، بل يعتمد على وثائق مزورة ومضللة مقدمة من جهة معروفة بعدم المصداقية.
إن اعتماد الوكالة فقط على صور الأقمار الصناعية ذات الجودة المنخفضة لتقييم أن '... الحاويات التي نُقلت من ورامين انتهى بها المطاف في تورقوزآباد...' غير كافٍ ولا يصح، إذ إن آلاف الحاويات المماثلة تتنقل في جميع أنحاء البلاد.
لا يمكن المطالبة بنقل حاوية من موقع إلى آخر والتحقيق فيه بناءً على صور أقمار صناعية منخفضة الجودة فقط."
أما بشأن تورقوزآباد، فقد أكدت إيران في مذكرتها التوضيحية أنه لم يتم تقديم أي وثائق موثوقة حتى الآن، مشيرة إلى أن تقييم الوكالة لا يستند إلى معلومات أو أدلة صحيحة.
وأوضحت أن تورقوزآباد هي في الواقع موقع صناعي يشمل مستودعات لتخزين مواد التنظيف والكيماويات والمواد الغذائية والمنسوجات والإطارات وقطع غيار السيارات والأنابيب وبعض النفايات الصناعية، وأن هذا الموقع غير مناسب لتخزين مواد نووية.
كما قدمت إيران معلومات سابقة للوكالة تثبت خطأ افتراضها بشأن نقل الحاويات سليمة من هذا الموقع.
قدمت إيران تفسيراتها الفنية حول هذه الادعاءات في تقارير متعددة إلى الوكالة، لكن الممارسات السياسية في هذه المنظمة الدولية وتأثرها بالكيان الصهيوني أدت إلى استمرار هذه الادعاءات رغم عدم وجود أي وثائق موثوقة تثبت انتهاك إيران للالتزامات خلال هذه السنوات.
في 17 أبريل 2025، زار رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران واجتمع مع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.
وقال إسلامي بعد الاجتماع: "توقعاتنا الدائمة كانت وما زالت أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حيادها، وأن تكون تقاريرها مهنية وفنية، وأن تتجنب استخدام العبارات التي يمكن استغلالها من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية والإعلام المعادي."
وأضاف: "كنا متفقين في هذا الرأي مع السيد غروسي، وقد أكد هو أيضًا وجهة نظرنا.
فيما يتعلق بالقضايا العالقة، فقد اعتمدنا بيان مارس 2023 المشترك كأساس.
"وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية: "مع التقدم المرضي الذي تحقق منذ ذلك التاريخ، لا ينبغي التقليل من أهمية الإنجازات الناتجة عن هذا البيان. خلال هذا الاجتماع، تم التوصل إلى إرادة مشتركة لمتابعة القضايا المتبقية في إطار البيان."