بدا المستهلك الأميركي الذي يعد عاملاً مؤثراً في تحريك الاقتصاد يظهر حذراً واضحاً خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث ارتفع انفاقه بنسبة ضئيلة بلغت 0.2% فقط مقارنة، بنسبة 0.7% في مارس/آذار السابق، ما يعكس مخاوف الأميركيين من تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.
وارتفع معدل ادخار الأسر إلى 4.9% مقابل 4.3% في الشهر السابق، فيما تراجع الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات والملابس، واقتصر على الضروريات السكن والرعاية الصحية.
من جانب آخر أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤا في التضخم إلى 2.1% على أساس ثانوي، وهو الادنى منذ سبتمبر/أيلول عام 2024.. لكن الفيدرالي الأميركي يبقى حذرا من خفض الفائدة خشية إعادة إشعال التضخم في ظل التقلبات التجارية.
وتعكس بيانات سوق العمل المتوقعة الأسبوع المقبل هذا التباطؤ، حيث يتوقع الاقتصاديون تراجع خلق الوظائف إلى 125,000 فرصة فقط مع ارتفاع محتمل في البطالة إلى 4.3%.
وفي تطور إيجابي انخفض العجز التجاري الأميركي بنسبة 46% إلا أن هذا الانخفاض يعكس في الحقيقة تراجعاً حاداً في الواردات بلغ 68.4 مليارات دولار، ما ينذر بنفاذ المخزون وارتفاع اسعار مستقبلي.
وتزداد تعقيدات مع التقلبات القضائية حول الرسوم الجمركية حيث ألغت محكمة استئناف مؤخراً قراراً بوقف هذه الرسوم ما أيقى حالة من عدم اليقين في أوساط المستوردين، وقد انعكس هذا التذبذب على حركة الشحن في الموانئ الرئيسية، حيث سجل ميناء لوس آنجلوس انخفاضا بنسبة 30% في الواردات.
وفي ظل كل هذه التحديات تبدو الاسابيع المقبلة حاسمة للاقتصاد الأميركي، وتحديد ما إذا كان هذا التباطؤ مجرد استراحة مؤقتة أم بداية لانكماش أوسع.. خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التوقف المؤقت للرسوم في التاسع من يوليو/تموز العام الجاري.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..