وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الانتقادات ضد سياسات الهجرة الأمريكية، والتي تتضمن ترحيل المهاجرين القادمين من دول دمرتها الحروب والنزاعات.
وأظهرت الوثائق القانونية التي قدمها محامو المهاجرين إلى المحكمة الفيدرالية، أن الطائرة التي أقلت المهاجرين هبطت في مطار في جنوب السودان، رغم أن هؤلاء الأفراد كانوا محتجزين في مركز احتجاز بولاية تكساس الأمريكية.
وأكد المحامون أن الترحيل من الولايات المتحدة إلى جنوب السودان يُعد انتهاكا صريحا للأمر القضائي الذي أصدره قاضي المحكمة الفيدرالية في مارس/آذار 2025، والذي كان قد علّق تنفيذ أوامر ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى أي وجهة أخرى.
إقرأ أيضا | ترامب يعتزم تغريم المهاجرين 998 دولارا يوميا لمخالفتهم أوامر الترحيل
في هذا السياق، تقدم المحامون بطلب قضائي عاجل لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى الولايات المتحدة، محذرين من أن ترحيلهم إلى جنوب السودان، الذي يشهد وضعا أمنيا هشا، يعرضهم لخطر كبير.
ومن المقرر أن تُنظر المحكمة في هذه القضية قريبا.
إقرأ أيضا| وصول أول دفعة من المهاجرين المرحلين إلى غوانتانامو بأمر ترامب
هذا وقدمت الجماعات والمحامون مستندات إلى قاض اتحادي في بوسطن كان منع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين بسرعة إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون الاستماع أولا إلى أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد إذا ما تم إرسالهم إلى هناك.
و، بحسب "أسوشيتد برس"، أكد المحامون أن هذه الترحيلات تنتهك أمرا قضائيا يمنع ترحيل الأشخاص إلى دول غير بلدانهم الأصلية من دون منحهم فرصة للطعن في ذلك أمام المحكمة.
وفي ملف الهجرة، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو،يوم أمس، أن عدد التأشيرات التي ألغتها الولايات المتحدة "ربما بالآلاف"، مضيفا أنه يعتقد أنه لا يزال هناك مزيد لفعله.
وذكر روبيو أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ "لا أعرف أحدث عدد، ولكن ربما لا يزال أمامنا المزيد للقيام به”. وتابع: “التأشيرة ليست حقا، إنها امتياز".
خلفية القضية
في وقت سابق من العام الحالي، أوقف قاضي مقاطعة ماساتشوستس، برايان مورفي، ترحيل الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر ترحيل نهائية، وذلك لحين مراجعة قضيتهم، إلا أن الحكومة الأمريكية، حسب الوثائق المقدمة، تجاهلت هذا الأمر القضائي واستمرت في تنفيذ ترحيل بعض المهاجرين.
وتعد هذه الحادثة جزءا من سلسلة من الحوادث المتعلقة بحالات الترحيل القسري التي أثارت الجدل في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل القوانين التي تحدد كيفية التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.