وبحسب القناة "12" العبرية، فإن الكابينيت أقر يوم أمس خلال اجتماعه استئناف ما يعرف بـ"تسوية الأراضي"، أي تسجيلها رسميا في السجلات العقارية الصهيونية.
وفي بيان صادر عن مكتبه، اعتبر وزير حرب الإحتلال يسرائيل كاتس أن هذا القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" حسب تعبيره، (في إشارة إلى الضفة الغربية) زاعما أنه يُفشل ما وصفه بـ"محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)".
وأشار إلى أن عملية التسوية ستُدار بإشراف وزارة حرب كيانه.
إقرأ المزيد| شاهد.. الإستيطان ينهش في الأرضي الفلسطينية ويمزقها بشراسة
وكان كيان الاحتلال قد جمد هذه الإجراءات منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، رغم أن عمليات تسجيل الأراضي بدأت في الحقبة الأردنية.
ومنعت اتفاقية أوسلو الثانية (1995) السلطة الفلسطينية من إجراء أي عمليات تسوية في المنطقة (ج)، وقصرتها على المنطقتين (أ) و(ب).
ومع استئناف التسجيل، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لمنسق أعمال حكومة الإحتلال في الضفة الغربية مهمة تنظيم الملكية، إصدار أذونات البيع، جباية الرسوم، والإشراف على العمليات القانونية، في مقابل إقصاء السلطة الفلسطينية من هذه المهام.
وتصنّف اتفاقية أوسلو أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: (أ) تحت إدارة فلسطينية كاملة، (ب) بإدارة مدنية فلسطينية وأمنية من جانب كيان الاحتلال، و(ج) تحت إدارة كيان الإحتلال شاملة، وتشكل الأخيرة النسبة الأكبر من الأراضي.
ويأتي القرار رغم التأكيدات القانونية الدولية على عدم مشروعية استمرار الاحتلال.
ففي 19 يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلال جلسة علنية، بأن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، مشددة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضرورة "إخلاء المستوطنات".
ويُنظر إلى هذه الخطوة في سياق التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بالتوازي مع العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والذي خلف أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، وسط تأكيدات دولية للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ووفق بيانات فلسطينية، صعّد كيان الإحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف شخص منذ بدء العدوان على غزة.