العالم - الاحتلال
وقد حُكم عليه في يوليو بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ وتعويض للضحايا – حيث سُمح بنشر اسمه بناء على طلب الضحايا أنفسهن.
وتم تقديم الطلب من خلال المساعدة القانونية في وزارة العدل، التي تمثل الأخوات الثلاث في الإجراءات الجنائية ضد الجاني (بصفة تمثيل لضحايا الجرائم الجنسية).
وفي هذا الصدد، قالت المحامية ليكول تمسوط، التي تمثل الضحايا باسم المساعدة القانونية في وزارة العدل: "لقد رافقت الضحايا خلال الإجراءات القضائية لأكثر من عامين. خلال هذه الفترة، رأيت ما يتمتعن به من قوة وقدرة، ولكن أيضا صعوبة استمرار صمتهن بسبب أمر حظر النشر في القضية. الضحايا سعيدات بأن العدالة خرجت أخيرا إلى النور بعد سنوات من المعاناة، وبعد مرور أكثر من عامين على تقديم الشكوى".
وأضافت: "أخيرا، لم تُصدق فقط حقيقة أن والدهن قد اعتدى عليهن وتمت إدانته وفرض الحكم عليه، بل إن المحكمة تفهّمت معاناتهن.. ولم يعدن مضطرات لإخفاء الأحداث الصعبة التي مررن بها، والتي طُلب منهن كتمانها على مدى سنوات من قبل المتهم نفسه. السماح لهن بالكشف عما حدث يمثل بداية عملية شفاء لجروح وأضرار عميقة لا تزال ترافقهن حتى اليوم".
وقالت إحدى الضحايا بعد قرار المحكمة بالسماح بنشر اسم والدها المعتدي:
"أنا سعيدة لأنني أستطيع أخيرا أن أتنفس، بعد أن تمت الموافقة على طلب رفع حظر النشر. لقد انتقل العار أخيرًا إلى الجهة الصحيحة، ولم نعد بحاجة للاختباء خلف خجل وذنب ليس ذنبنا".
هذا وعلقت المدعية العامة في القضية، المحامية روزي كاباز من نيابة منطقة تل أبيب (القسم الجنائي) على الحكم قائلة: "النيابة العامة ترحب بالحكم الصارم بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات الذي أصدرته المحكمة المركزية ضد الحاخام إلياهو غودليفسكي، بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية بحق ثلاث من بناته. شجاعة البنات في التحدث والتبليغ هي التي سمحت بكشف الحقيقة حول ما جرى داخل الأسرة، ولذلك، حتى عندما يكف المنزل – الذي يُفترض أن يكون المكان الآمن للأطفال – عن أن يكون حصنا، لا مكان للصمت. ورغم أن الحكم والتعويض لا يمكنهما شفاء الجروح، إلا أنهما يحملان رسالة واضحة بالإدانة وتحقيق العدالة".