وقال المحامي فادي القواسمي في تصريح له الاربعاء ان ما تسمى "محكمة الصلح الاسرائيلية مددت امس اعتقال النائب عطون حتى الاثنين القادم، ليتسنى للنيابة تقديم لائحة اتهام له بدخول اسرائيل وتواجده فيها بشكل غير شرعي".
وكان الكيان الاسرائيلي اصدر قرارا بابعاد ثلاثة نواب مقدسيين من كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني هم احمد عطون (43 عاما) وخالد ابو عرفة ومحمد عمران طوطح.
ولجأ الثلاثة المهددون بالابعاد للاعتصام في خيمة في مقر الصليب الاحمر في مدينة القدس منذ بداية تموز/ يوليو 2010 خوفا من ان تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ قرار ابعادهم بالقوة عن القدس.
واحتل الكيان الاسرائيلي القدس الشرقية في حزيران/يونيو 1967 واعلنها عاصمته "الابدية الموحدة".
وبموجب هذا القرار اعتبر تواجده في الصليب الاحمر غير شرعي بعد ان اصدر امرا بابعاده.
وكانت وحدة من المستعربين الذين تنكروا بلباس عرب مع افراد من وحدة المباحث المركزية افتعلوا الاثنين شجارا عند مقر الصليب الاحمر واعتقلوا احمد عطون واقتادوه الى وحدة التحقيق مع الاقليات" في مركز التحقيق الرئيسي .
واحمد عطون من مواليد قرية صور باهر في مدينة القدس في 1968.
وقد اعتقل عدة مرات خلال سنوات حياته لمدد وفترات مختلفة.
من جهتها دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان السلطات الاسرائيلية الى احترام التزاماتها بالقانون الدولي الإنساني"، مشيرة الى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على اسرائيل طرد الفلسطينيين مهما كانت دوافعها".