ورفع عشرات المتظاهرين أعلام فلسطين ولافتات تُدين سياسات البنك، متهمين إياه بـ"الربح من الإبادة الجماعية" عبر استثماراته الضخمة في شركات تصنيع الأسلحة التي تُستخدم في العدوان المتواصل على غزة. وهتف المحتجون بشعارات تطالب بوقف الدعم المالي والعسكري لكيان الاحتلال، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها البنك لتفادي مقاطعة الاجتماع.
ووثق شهود عيان طرد عدد من المتظاهرين من داخل قاعة الاجتماع بعد أن هتفوا "الحرية لفلسطين" وقاطعوا رئيس مجلس الإدارة نايجل هيجينز أثناء كلمته، واتهموه بتسهيل صفقات السلاح مع كيان الاحتلال، ودعم نظام الفصل العنصري الصهيوني.
وبحسب تقارير حقوقية أعدّتها منظمات بريطانية وأوروبية، منها "وور أون وانت" وحملة التضامن مع فلسطين، فإن بنك "باركليز" يمتلك استثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه إسترليني في شركات متورطة بتوريد الأسلحة لـ"إسرائيل"، كما يمنح تمويلا إضافيا بقيمة 6.1 مليار جنيه لهذه الشركات.
بنك "باركليز" شريك مباشر في جرائم الإحتلال في غزة
وأكدت التقارير أن دعم بنك "باركليز" يشمل شركات توفر أدوات القمع والتدمير التي يستخدمها الاحتلال في ارتكاب مجازره المتواصلة في غزة والضفة الغربية، ما يجعل البنك شريكا مباشرا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتتصاعد الدعوات في بريطانيا وأوروبا لتوسيع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات من المؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال الصهيوني، وفي مقدمتها بنك "باركليز"، الذي صُنّف نهاية العام 2023 سادس أكبر دائن أوروبي للشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.