وأكد رئيس المجلس عبد الرحيم الرفاعي أن العراق قرر عدم السماح لأكثر من 60 شاحنة يوميا بالمرور عبر منفذ صفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد أن كانت 2000 شاحنة.
وبين الرفاعي في تصريح صحفي ان مبلغ الرسوم سوف يتحمله التاجر العراقي لأن التاجر الكويتي سوف يحمله عليه، وبالتالي سيتم إضافته على المواطن العراقي.
وأضاف الرفاعي ان قرار عدم السماح بمرورأكثر من 60 شاحنة، أدى أمس الى تكدس البضائع في الجانب الكويتي، وأثر على معاشات العمال البسطاء، الذين تظاهر بعض أسرهم احتجاجا على القرار واعتصموا مؤقتا في المكان.
وأشار إلى أن قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعد قرارا خطيرا، وربما يرقى إلى مستوى من الأعمال التي تقع ضمن الأمور التي تؤدي إلى القطيعة بين البلدين، مؤكدا أن البضائع الكويتية المصدرة بواسطة الشركات الكويتية إلى العراق لم تتجاوز نحو 500 مليون دولار والباقي هو ترانزيت وبالتالي لا تمثل هذه المبالغ مشكلة للجانب الكويتي.
وتساءل الرفاعي إذا كانت هنالك شركة عالمية ترغب بالاستثمار داخل العراق وبوجود منع من استخدام اقرب منفذ كيف سيدخل المستثمر.
وأكد أن هناك طرقا دبلوماسية يطالب من خلالها العراق بحقوقه إذا كانت مطروحة ضمن سياق عمل مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن التصريحات تأتي من جهات موتورة أو مستعجلة والحكومة العراقية غير مسؤولة عنها.
وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياء رسميا وشعبيا في العراق.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي.
?