ونشر بن مبارك بيان استقالته عبر حساباته الرسمية، مؤكدا انتهاء مهامه كرئيس لحكومة عدن ، دون أن يشير إلى تفاصيل إضافية حول أسباب الاستقالة، مكتفيا بالإشارة إلى "الظروف التي تمر بها البلاد" و"ضرورة إفساح المجال لإيجاد حلول وطنية جامعة".
وتأتي هذه الاستقالة في خضم أزمة سياسية متفاقمة داخل الحكومة المحتلة في "عدن"، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وكان 18 وزيرا من أعضاء الحكومة قد وقعوا على مذكرة تطالب بإقالة بن مبارك، في مؤشر واضح على انقسام داخلي حاد.
كما تصاعدت الخلافات بين بن مبارك وما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خاصة بعد تقارير عن تباين في المواقف تجاه قضايا حساسة مثل التفاوض مع حركة أنصار الله وآليات إدارة موارد الدولة.
وفي الأيام الماضية، شهدت مدينة عدن وعدد من المناطق اليمنية احتجاجات شعبية واسعة ضد تردي الخدمات العامة، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار، ما زاد من الضغط على الحكومة وأثار مطالب شعبية بإعادة هيكلتها.
إقرأ أيضا| صنعاء تحظر صادرات النفط الأميركي رداً على العدوان على اليمن
في هذا السياق، تعاني العملة اليمنية من انهيار متواصل، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي 2400 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، ما أفقد الموظفين قدرتهم الشرائية، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. يُضاف إلى ذلك عجز الحكومة عن تأمين الخدمات الأساسية، خصوصاً الكهرباء، حيث تعيش العاصمة المؤقتة عدن ومدن أخرى في ظلام لساعات طويلة نتيجة نقص الوقود.
كما تعيش العملية التعليمية شللاً شبه كامل في عدد من المدن الكبرى، بينها عدن وتعز، بسبب الإضرابات المستمرة للمعلمين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل تدنّي الرواتب إلى ما دون 50 دولارًا شهريًا.
ويُنظر إلى استقالة بن مبارك على أنها نتيجة مباشرة لهذا العجز المتفاقم، وفشل الحكومة في اجتراح حلول واقعية لاحتواء الأزمة.
وغادر بن مبارك مدينة عدن قبل يومين متجها إلى الرياض، في ظل أجواء سياسية متوترة، وسط تكهنات بأن مشاورات تجري في العاصمة السعودية لتشكيل حكومة جديدة أو إعادة ترتيب قيادة السلطة التنفيذية.
وكان أحمد عوض بن مبارك قد تولى رئاسة الوزراء في 5 فبراير 2024، خلفا لمعِين عبد الملك سعيد وشغل قبل ذلك مناصب دبلوماسية ووزارية، أبرزها وزير الخارجية وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة.