العالم - خاص بالعالم
أزمات متعددة الأبعاد تواجه سوريا، حيث تتشابك التحديات الداخلية مع التدخلات الخارجية لاختبار وحدة الدولة والنسيج المجتمعي.
وفي ظل هذه الظروف، برز موقف حاسم لوجهاء الطائفة الدرزية في السويداء، الذين أصدروا بيانًا يرفض دعوات التقسيم أو الانفصال، ويؤكد تمسكهم بهويتهم السورية الجامعة، ونبذهم للانتماءات الطائفية الضيقة. يأتي هذا الموقف كرد فعل على محاولات استغلال النعرات الطائفية كورقة سياسية، ويرسم خطًا أحمر أمام أي مشاريع تمزق النسيج المجتمعي أو تهدد وحدة التراب الوطني.
اقرأ أيضا.. حملات أمنية واعتقالات تطال العشرات في أشرفية صحنايا
لكن هذا الوعي المجتمعي يصطدم بمحاولات الكيان الإسرائيلي المتكررة لاستغلال القضية الدرزية في سوريا، حيث شنّ خلال يومين غارتين جويتين، إحداهما قرب القصر الرئاسي في دمشق، في تصعيد عسكري بُرر بحماية الدروز، ووصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كرسالة تهديد واضحة للنظام السوري. ويرى خبراء أن هذه التحركات تنسجم مع استراتيجية إسرائيلية ممتدة منذ سنوات، تهدف إلى تغذية هوية درزية انفصالية داخل سوريا، مستفيدة من علاقاتها التاريخية مع دروز الداخل الفلسطيني، بهدف إضعاف السلطة المركزية في دمشق، وتعزيز التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري.
كما يستغل الاحتلال الاسرائيلي امتداد اشتباك مسلحين محسوبين على الادارة الجديدة والدورزو من ريف دمشق الى ريف السويداء، حيث شنت فصائل من ريف درعا هجمات باتجاه قرى لبين وجرين و حران و الدور و سميع و داما في ريف السويداء الغربي، وذلك بعد انتهاك التوترات في مناطق أشرفية صحنايا وجرمانا في ريف دمشق بالتوصل الى اتفاق بين السلطات السورية ووجهاء الطائفة الدرزية، نصّ على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة لصالح الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية. وقد دخلت قوات الأمن إلى جرمانا، وأشرفت على إعادة الاستقرار بالمنطقى
إلا أن المشهد يعكس تناقضا في المواقف الدولية، حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بأعمال العنف ضد الدروز في سوريا، دون أن تشير إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، أو دورها في تأجيج التوترات.
اقرأ أيضا.. اتفاق في جرمانا لتسليم السلاح الثقيل.. ومشيخة العقل تؤكد وحدة سوريا
وبين رفض الطائفة الدرزية الانخراط في مشاريع التقسيم، وضغوط الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، ومحاولات الحكومة السورية احتواء التوترات، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذا الوعي الجمعي إلى خطوات عملية تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.