العالم - خاص العالم
في إطار الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على أبعاد المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أقيمت في العاصمة طهران ندوة متخصصة لدراسة الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه المحادثات، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والخبراء القانونيين والاقتصاديين.
وقال عضو اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي: "البرلمان على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية حول المحادثات مع الولايات المتحدة، واللجنة النووية في البرلمان تتابع الأمر عن كثب، ونحن على كلمة واحدة".
بدوره، قال المتخصص في القانون الدولي، حسن محمدنبي: "لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا ما ضمنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وطهران التزمت بجميع القوانين الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وفتحت مراكزها النووية، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية".
وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق الطرف المقابل للقوانين الدولية ورفع الحظر الظالم وتعزيز الحوار على أساس الاحترام المتبادل.
شاهد أيضا.. البرلمان الايراني يشدد على الخطوط الحمراء والثوابت في المفاوضات النووية
من جانبه، قال المتخصص في القانون الدولي، رضا فتوره جي: "هدف المحادثات هو رفع الحظر عن إيران، وهذا مطلب جميع الإيرانيين بما في ذلك الوفد المفاوض. نريد إلغاء جميع القيود التي تمنع التبادل التجاري والاقتصادي والمالي بين إيران والدول الأخرى".
الأمينة العامة للجمعية الشعبية لإعلاء مؤسسات الثورة الإسلامية، زهرة الهيان، أكدت أن مطالب الهيئات النخبوية والشعبية من الوفد المفاوض هي الحفاظ على المنجزات العلمية والتكنولوجيا النووية التي حصلت عليها إيران، وكذلك دعم الوفد المفاوض في الثبات على مطالب إيران المشروعة بحق امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية.
مهمة المؤسسات والأفراد هي دعم الوفد الإيراني والتأكيد على الوحدة والتضامن، حيث تحظى القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية بمتابعة دقيقة على أعلى المستويات الرسمية والشعبية.
وفي وقت تجري فيه المفاوضات النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة، تمثل هذه الندوة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين المختصين حول حلول مستدامة تراعي المصالح الوطنية وتدعم الحوار البناء مع المجتمع الدولي.