وقال الوزير الروسي ان "نشر عناصر من الدفاع المضاد للصواريخ في اماكن مختلفة من العالم يضعف الصورة الشاملة للامن الدولي".
واضاف "لا يكفي الادلاء بتصريحات مفادها ان زيادة قدرات الدفاع المضاد للصواريخ لن تنسف قواعد الاستقرار الاستراتيجي... القضية اكثر خطورة من ذلك".
وتابع لافروف "نحتاج الى ضمانات قانونية جدية تكفل ان قدرة الدفاع المضاد للصواريخ تتلاءم فعليا مع الاهداف المعلنة ولن تخل بالتوازنات العالمية والاقليمية".
واكد لافروف ان "هذا الامر ينطبق على اوروبا وفي الوقت نفسه على منطقة اسيا المحيط الهادئ، حيث يغدو الدفاع المضاد للصواريخ البالستية عاملا يؤثر في البيئة الاستراتيجية".
وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف طلب في حزيران/ يونيو الفائت "ضمانات قانونية" حول عدم استهداف روسيا عبر الدرع الاميركية وتلك العائدة الى حلف شمال الاطلسي.
كذلك، دعا لافروف "كل الدول التي تملك قدرة نووية" الى الانضمام للجهود الاميركية الروسية على صعيد تقليص الاسلحة النووية.
واعتبر ان احراز تقدم في هذا المجال لن يكون ممكنا "الا على قاعدة متعددة الطرف".
ويريد الحلف الاطلسي والولايات المتحدة نشر منظومة اعتراض للصواريخ ضد الخطر الناتج من اطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.