وقالت رئيسة الفدرالية سهير بالحسن في بيان مشترك مع الشبكة اليمنية لحقوق الانسان انه «ينبغي على المجلس أن يعطي نفس الاهتمام للانتهاكات التي ارتكبت في اليمن ولابد أن يناقش على الفور الحملة القمعية في اليمن من خلال انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة».
وطالب البيان المجلس «بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن والتي يمكن أن ترقى الى جرائم دولية».
وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف ناقش الاثنين الماضي تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصياته حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتي زارت صنعاء مطلع يوليو الفائت.
وقالت مصادر حقوقية في وقت سابق إن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان لا يتبنى كل توصيات بعثة تقييم وضع حقوق الإنسان، وعلى رأس هذه التوصيات تشكل لجنة تقصي حقائق واجراء تحقيق دولي محايد، وفتح مكتب دائم لمفوضية حقوق الانسان في اليمن. معبرة عن خيبة أملها من مسودة مشروع القرار.
وقالت المنظمات غير الحكومية اليوم الثلاثاء في بيانها ان مناخ العنف الجاري في اليمن يشكل عبئاً على قدرة الحكومة على إجراء تحقيقات محايدة حقيقية وفق ما طالب به التقرير الأخير لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.
وأعرب نشطاء حقوق الانسان عن قلقهم البالغ لاستمرار القتال في اليمن ودعوا جميع الأطراف الى الامتناع عن استخدام العنف وضمان حماية المدنيين محذرين من خطر اندلاع حرب أهلية سوف تؤدي الى تدهور الحالة الانسانية في البلاد.
في الوقت ذاته حرص البيان على التذكير بأن اي حل سياسي للازمة اليمنية لا يمكنه اغفال حقوق الضحايا وعائلاتهم بحثا عن الحقيقة والعدالة والتعويض.
ويشير مشروع القرار الذي أعد من قبل المجلس للتصويت إلى مناقشته لتقرير وتوصيات بعثة المفوضية العليا لتقييم الوضع التي زارت اليمن، وقال انه اطلع الوفود على تلك التوصيات واستمع الى اجابات الوفد الحكومي.
وأضاف المشروع "انه أخذ بالاعتبار إعلان الحكومة اليمنية استعدادها الشروع في تحقيق محايد ومستقل وفق المعايير المنصوص عليها في أدبيات الأمم المتحدة في أحداث العنف من خلال لجنة تشكل بالتشاور مع أحزاب المعارضة، داعيا كل الأحزاب إلى التعاون مع هذا التحقيق.
ودعا الحكومة اليمنية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الى تنمية إطار عمل لمواصلة الحوار وتقوية التعاون في مجال حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي الى دعم هذا التعاون، كما دعا مكتب المفوض السامي بالتنسيق مع المانحين من أجل الزام الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية ببناء قدرات وتأسيس منظومة وطنية لحقوق الإنسان.
وكانت لجنة من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد زارت عدة محافظات يمنية واطلعت على أوضاع حقوق الإنسان لا سيما القمع الذي تعرض له المتظاهرون على إثر اندلاع الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبدالله صالح.