العالم – خاص بالعالم
في خطوة بدت كأنها كانت تنتظر لحظة بعينها أعلنت النيابة العامة في باريس موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد أبومحمد الجولاني أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا وعدد من وزرائه بتهم تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية، في قضية أشعلت الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية.
الدعوة تقدم بها "التجمع الفرنسي العلوي" متهما الجولاني ووزراء لديه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الطائفة العلوية في سوريا، في اشارة إلى المجازر التي وقعت في الساحل السوري في الفترة الممتدة بين كانون الأول ديسمبر عام 2024 وآذار ماس عام 2025.
وشملت الدعوة إضافة إلى الجولاني وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب وقائد الفرقة 25 العسكرية محمد الجاسم.
ووفق الدعوة فإن السلطات السورية ارتكبت أكثر من 50 مجزرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، إلى جانب ضحايا من العائلات المسيحية والسنية.. كما شملت الاتهامات جرائم اغتصاب وعمليات قتل وحرق منازل.
وكان المؤتمر العام الوطني السوري قدم في وقت سابق شكوى رسمية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون وقيادات من هيئة تحرير الشام حول الصمت الأممي عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب السوري.
التحرك القضائي هذا يعد الأول من نوعه في فرنسا ضد الجولاني، لكن لا يعلم إلى أين سيصل مصيرة، في ظل الحصانات الدولية الموفرة للجولاني من قبل دول كبرى.
ويدعم التحرك توثيق منظمة العفو الدولية لأحداث الساحل السوري الذي وصفها بأنها تعد جرائم حرب، محملا سلطة دمشق الجديدة مسؤولية هذه الفوضى الدموية.
كما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الإدارة السورية الجديدة إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري وأشارت المنظمة إلى أن لدى المجموعات المرتكبة تاريخا موثقا جيدا من الانتهاكات للحقوق والقانون الدولي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..