المرصد السوري يطالب بفتوى شرعية عاجلة لوقف جرائم الإبادة

العالم - سوريا

جاء ذلك في ظل التصاعد الخطير للعمليات الوحشية الممنهجة التي تستهدف أبناء الطائفة العلوية تحديداً، والتي تحمل ملامح جرائم إبادة جماعية.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" على موقعه، نأمل أن يكون الطفل الفقير ابن ريف بانياس، إيراهيم شاهين، آخر الضحايا.

فقد وثّق المرصد مقتل أكثر من 1700 مدني أعزل خلال شهر آذار/مارس الماضي، غالبيتهم من العلويين، حيث نُفذت عمليات الإعدام بتهم طائفية مجردة، وكُتب لبعضها أن تُسجل بالصوت والصورة كدليل على فظاعة الجرائم.

اقرأ ايضا:

روايات شهود عيان عن العنف الطائفي ضد العلويين في دمشق

ويُشدّد المرصد على أن ذنب الضحايا الوحيد كان انتماءهم الطائفي، الأمر الذي يُناقض كلَّ المبادئ الإنسانية والدينية.

كما يدعو إلى محاسبة كلّ من تورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، عبر محاكمات عادلة تتناسب مع فداحة الأفعال، وليس عبر انتهاكات جديدة تتمثل في إعدامات ميدانية انتقامية تستهدف المدنيين تحت ذريعة تكفير الطائفة العلوية، ما يُهدد السلم الأهلي ويدفع البلاد إلى دوامة عنف لا تُحمَد عواقبها.

ويحذّر المرصد من خطورة استمرار الخطاب الطائفي المُحرِّض على العنف، لاسيما مع انتشار مقاطع مرئية تظهر عناصر مُنتسبة إلى هيئات أمنية وعسكرية وهي تتبنّى فتاوى تكفيرية تُبرر القتل، أو خطباء في مساجد يُحرضون على الانتقام.

وفي هذا السياق، يؤكد المرصد، أن إصدار هيئة الإفتاء لفتوى تحرّم الدم السوري وتدعو إلى الوحدة الوطنية سيكون الحجر الأساس في وقف نزيف الدماء، ورسالةً قويةً لتجفيف منابع الفتنة التي تُغذّيها أجندات خارجية وداخلية.

اقرأ ايضا:

مصادر مطلعة:

أكثر من 3000 أجنبي يشاركون بالهجوم على مدن الساحل السوري

وتتعدد مظاهر الإبادة الجماعية المُنفذة ضد أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري، فلا تقتصر على القتل الممنهج فحسب، بل تشمل انتهاكات جسدية مروّعة، واعتقالات تعسفية، وتصفيات قسرية، وإحراقاً متعمَّداً للممتلكات الخاصة والعامة كالمنازل والسيارات والمرافق الحيوية، في مشهد يُجسد حملة تطهير عرقي مُمنهجة.

وتتفاقم المأساة مع عجز المنظمات الإغاثية عن الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب تعقيدات لوجستية وأمنية، ما يحرم الناجين من أبسط مقومات الحياة ويُحول مناطق بأكملها إلى ساحات معزولة متروكة للرعب والموت.

ختاماً، يُذكّر المرصد المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط على الأطراف كافة لوقف هذه الجرائم، ويطالب بتحرك عاجل لحماية المدنيين وإنقاذ ما تبقى من نسيج اجتماعي سوري.