وقال ثلاثة خبراء مختصين في الامم المتحدة في بيان لهم: ان الاجراءات التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية تشكل خرقا لحقوق الانسان والقوانين الانسانية ويجب وقفها حالا".
واضاف التقرير: "ان تاثيرات وطبيعة عمليات الهدم والطرد التميزية غير مقبولة بتاتا"، واشار الى انه في اماكن معينة تحرق اراضي واشجار ومحاصيل لقرويين فلسطينيين على يد مستوطنين اسرائيليين.
واشار الى انه تم هدم 387 وحدة من بينها 140 منزلا و79 منشاة زراعية منذ كانون ثاني/يناير 2011، مما ادى الى تهجير قسري لـ 755 شخصا، ولفت الى ان عدد المهجرين منذ اب/اغسطس 2011 نتيجة للهدم يتجاوز عددهم خلال عام 2010 باكمله.
ويرى الخبراء ان عمليات الهدم هذه هي نتيجة لسياسة الاحتلال التمييزية والتقييدية وسياسة التخطيط التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وطالبوا بالتحقيق في الاعمال الاجرامية التي يرتكبها المستوطنون بشكل مستقل، ودعوا سلطات الكيان لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.