وأكدت مصادر في التجمع الشعبي للإصلاح وفي الحركة الإسلامية الاردنية الدعوة لمسيرة جماهيرية بعنوان (لن تخدعونا) تنطلق من بعد صلاة الجمعة القادم 30/9/2011 من المسجد الحسيني الكبير بوسط مدينة عمان وتنتهي في ساحة النخيل وسيكون هناك اعتصام، حيث سيلقي عدد من ممثلي الفعاليات كلمات توضح وجهة نظرهم في مسيرة الإصلاح الحكومية. وتتزامن المسيرة مع مسيرات مشابهة في كل من مدينة الكرك ومدينة إربد في الشمال.
وتأتي المسيرة كأول فعالية جماهيرة بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة التعديلات الدستورية التي أنجزتها اللجنة الملكية التي كلفها الملك عبدالله الثاني بإجراء تعديلات على الدستور الأردني تفضي إلى إصلاحات سياسية في البلاد.
وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية قد تناولت قضايا مهمة مثل إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات النيابية وربط حل المجلس بالظروف الطارئة واستقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل ومحاكمة الوزراء أمام القضاء النظامي بدلا من محاكمتهم أمام المجلس العالي للدستور، إلا أن الحراك الإصلاحي المتمثل بمجموعة كبيرة من التجمعات والنقابيين والأحزاب السياسية والجبهة الوطنية للإصلاح رفضت تلك التعديلات باعتبارها غير كافية لإحداث إصلاح حقيقي في بنية النظام السياسي الأردني.
وحول عنوان المسيرة (لن تخدعونا) أفاد الأستاذ سالم الفلاحات أحد القيادات الشعبية الداعية للمسيرة بأن: "العنوان يعكس شعور المواطن الأردني بالخداع الذي تمارسه الحكومة في حق شعب هو من أذكى الشعوب العربية وأكثرها تسييسا، فالإصلاحات المطلوبة والتي يصرّ عليها الأردنيون يجب أن تشمل تعديلات حقيقية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطة، يعيّن حكومته المنتمية لتراب الوطن، ويعزل أي فاسد يثبت سرقته لقوت الشعب ويحاسبه، أما التعديلات المعروضة من الحكومة فهي محض تسويف ومماطلة وشراء للوقت، لذا سنخرج في المسيرة ومعنا ثلّة مخلصة من أبناء الوطن لنقول للحكومة ومن يستخف بعقل المواطن: لن تخدعونا."
وتصل مطالب الهيئات المعارضة للتعديلات الدستورية إلى حد انتخاب مجلس الأعيان (الذي يعينه الملك حاليا بالكامل، ويمثل الغرفة العليا من مجلس الأمة) وزيادة صلاحيات مجلس النواب بحيث يمكن لأكبر الكتل البرلمانية تشكيل الحكومة، وتعيين القضاة وتوجيه السياسة الخارجية للمملكة، وتصل مطالب بعض التجمعات الإصلاحية حد الملكية الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفعاليات المطالبة بالاصلاح في الأردن بلغت حوالي 3000 فعالية منذ بداية العام 2011 حسب إحصاءات جهاز الدرك، ويعتبر الحراك الجنوبي (وفي مدينة الطفيلة خاصة) من أعلى الحراكات الإصلاحية سقفا وأكثرها إصرارا على مواصلة التظاهر حتى تحقيق إصلاح حقيقي في البلاد، وحاولت السلطات الأردنية من جانبها استيعاب الحراك الاصلاحي عبر سلسلة من الخطوات والإجراءات، أبرزها إقالة حكومة سمير الرفاعي وتعديل قانون الإجتماعات العامة الذي كان يضيّق على المعارضين، والموافقة على إنشاء نقابة للمعلمين بعد سنوات من رفض ذلك الطلب، وغيرها من الخطوات التي يبدو أنها لم تفلح حتى الآن بإقناع المعارضين بجديّة الحكومة تجاه إجراء إصلاح حقيقي يسهم في تحقيق الحد الأدنى من مطالبهم.