واوضح ابو الخير انه استدعي الى المحكمة في جدة على خلفية دعوى مقامة ضده من الادعاء العام.
واعتبرت منظمة هيومان رايتس وتش الاتهامات الموجهة لابو الخير دليلا على احتقار النظام السعودي للحقوق والحريات الاساسية.
وقد تولى ابو الخير وهو محامي حقوقي معروف، الدفاع عن عبد الرحمن الشميري، احد اصلاحيي جدة ومن بين مجموعة تضم 12 رجلا تقريبا تم توقيفهم في فبراير/شباط 2007 بتهمة جمع التمويل لانشطة ارهابية حسب الزعم.
وهم معروفون رغم ذلك بموقفهم العلني للمطالبة باصلاحات حقوقية وسياسية في المملكة. تم احتجازهم دون نسب اتهامات اليهم الى ان حان موعد محاكمتهم باتهامات منها "عصيان الحاكم" بدءا من عام 2010. ولم يتم الفصل في المحاكمة بعد.
وقام ابو الخير في عام 2009 برفع دعوى قضائية على جهاز المباحث العامة السعودي، بتهمة احتجاز الشميري بصفة غير قانونية، الا ان المحكمة قضت في 2010 بانها ليست مختصة في النظر بالقضية لان المباحث كانت قد اصدرت اتهامات بعد رفع القضية.
وفي فبراير/شباط 2011 وقع ابو الخير على عريضتين للمطالبة باصلاحات سياسية، تم رفعهما الى الملك عبد الله. الاولى "نحو دولة الحقوق والمؤسسات" تدعو الى برلمان منتخب له كامل الصلاحيات التشريعية، والفصل بين مكتب الملك ورئيس الوزراء، والافراج عن السجناء السياسيين، من بين مطالب اخرى. اما الثانية "الاعلان الوطني للاصلاح" فتطالب بانتخابات في هيئات صنع القرار على المستوى المحلي والمناطق والمستوى الوطني، وكذلك مراجعة النظام الاساسي ليشمل تدابير الحماية للحقوق، والفصل الحقيقي بين السلطات، والافراج عن السجناء السياسيين، بالاضافة الى مطالب اخرى.
كما يشرف ابو الخير على مجموعة الفيس بوك "مرصد حقوق الانسان في السعودية"، وهو موقع محجوب في المملكة. وفي مطلع يوليو/تموز 2009، تلقى هو ووالده تهديدات من المباحث لتثبيط عزمه عن انشطته الحقوقية، والا تعرض للتوقيف والمحاكمة.
لم يتم تحديد موعد للمحاكمة، ولا يوجد في السعودية قانون عقوبات، وللادعاء والقضاة مطلق الحرية في الملاحقة الجنائية على اي عمل يرونه مخالفا للشريعة الاسلامية.