كما اعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان رفضها مراقبة عملية انتخاب المجالس البلدية والتي وصفها مراقبون بانها لا تتمتع بصلاحية فعلية لان نصف اعضائها سيتم تعيينهم مباشرة من قبل الاسرة الحاكمة.
وتجري الانتخابات البلدية في السعودية بعد تاجيلها لمدة عامين متتاليين.
وفي ايار/مايو 2009، مددت الحكومة لعامين ولاية المجالس البلدية بعد انتهائها في نهاية العام المذكور.
وكانت المملكة نظمت عام 2005 اول انتخابات بلدية في تاريخها لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية الـ 178 في كل انحاء البلاد، علما ان السلطات تعين النصف الاخر.
الى ذلك شكك معارضون سعوديون باعلان الملك عبد الله السماح للمراة بالمشاركة في الانتخابات البلدية والتعيين في مجلس الشورى، واعتبروها محاولة لتهدئة الغضب الشعبي والازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وكانت ناشطات وحقوقيات سعوديات دعت قبل ايام الى مقاطعة الانتخابات البلدية، احتجاجا على حرمانهن على المشاركة فيها لكن قرر الملك عبدالله في خطوة اعطاء المراة السعودية حق الانتخاب في مجلس الشورى والترشح والانتخاب في مجالس البلدية.
وقال مسعود شجرة من اللجنة الاسلامية لحقوق الانسان : اعتقدت في البداية انها مجرد مزحة، في المجتمع السعودي لا احد يستطيع ان يساهم في الحياة السياسية، تصويت المراة في ظل نظام دكتاتوري لن يغير من سيحكمون المجالس.
واضاف: على الرغم من اصدار القرار فاننا لن نرى مشهدا للنساء السعوديات وهن يمارسن الحق الجديد في الانتخابات المقبلة لمجالس البلدية لان القرار لن يطبق الا بعد اربع سنوات.