العالم _ أميركا
القاضي ثيودور تشوانغ اعتبر أن تفكيك الوكالة من قبل ماسك قد ينتهك الدستور الأمريكي بطرق متعددة. جاء هذا القرار في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون حاليون وسابقون من الوكالة، حيث طعنوا في قانونية قرار ماسك الذي عينه الرئيس دونالد ترامب على رأس الهيئة المسؤولة عن خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية.
وأشار المدعون إلى أن بند التعيينات في الدستور يتطلب من مجلس الشيوخ تثبيت ماسك في منصبه قبل أن يمارس سلطاته. ووافق القاضي مع دفوعهم، محذرًا من أن السماح لماسك بممارسة سلطات كبيرة على الحكومة قد يفتح الباب أمام الالتفاف على بند التعيينات.
اقرأ ايضا.. مظاهرات أمام الخزانة الأمريكية ضد إيلون ماسك
كما اعتبر القاضي أن الإجراءات التي اتخذها ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد كيفية إغلاق الوكالة، حيث تم وضع معظم الموظفين في إجازة إدارية أو فصلهم اعتبارًا من يناير.
تأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 1961، وتعتبر إحدى أدوات النفوذ الناعم للولايات المتحدة، وهي تتعرض الآن لأول مرة لهزة تحت إدارة أمريكية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83% من برامج الوكالة التي تقدم مساعدات إنسانية في نحو 120 دولة.
يُعتبر قرار القاضي تشوانغ أحدث نكسة قضائية لمشروع ترامب الرامي إلى تقليص إنفاق الحكومة وعدد موظفيها. وأمر القاضي بإعادة تمكين موظفي الوكالة والمقاولين من الوصول إلى أنظمتها الإلكترونية، كما يجب السماح للوكالة بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن ما لم تتلق المحكمة تأكيدًا رسميًا بإغلاق المبنى نهائيًا.
يُذكر أن ترامب كان قد أصدر أمرًا تنفيذيًا في يناير يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لتقييم النفقات، وهو قرار قوبل بمعارضة واسعة من جهات أمريكية متعددة.