العالم - أوروبا
في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً في تركيا، اعتقلت السلطات رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس البارز للرئيس رجب طيب أردوغان، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. في ساعات الصباح الأولى، داهمت قوات الأمن منزل إمام أوغلو في إسطنبول، واعتقلته مع نحو 100 شخص آخرين، بينهم مسؤولون في البلدية. السلطات وجهت له تهماً بتزعم منظمة إجرامية، والرشوة، والتلاعب في المناقصات، ومساعدة منظمة إرهابية.
وقال وزير العدل الترکي يلماز تونج:"لقد تمت هذه الحملة بعد الكشف عن الكثير من الاتهامات بالإرهاب والفساد وتلقي الرشاوى، ونؤكد أن السلطة القضائية ستمارس دورها بطريقة مستقلة وقانونية والجميع سواسية أمام القانون".
قبل الاعتقال بأيام، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، مشيرة إلى وجود مخالفات في عملية انتقاله إلى الجامعة في عام 1990. المعارضة اعتبرت هذا القرار محاولة لتشويه سمعته وإقصائه من السباق الرئاسي المقبل. وفي هذا السياق، أعلن رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، تضامنه مع إمام أوغلو، مؤكداً رفضه لهذا الظلم ومعلقاً قراره بشأن الترشح للرئاسة حتى إنهاء هذه الأزمة.
وقال الکاتب والمحلل السياسي جواد غوک لقناة العالم:"الوضع متوتر جداً الان في ترکيا والمظاهرات مستمرة في شوارع اسطنبول وباقي المدن الاخری. الديمقراطية في خطر کما تقول المعارضة في ترکيا، بالنتيجة من الممکن استقالة نواب المعارضة من البرلمان. وکانت هناک مؤشرات من قبل الحزب الحاکم في ترکيا انه هناک اتهامات موجهة لإمام اوغلو ومن الممکن اعتقاله وشهدت شوارع اسطنبول توتراً شديداً خلال الساعات الماضية".
منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، أدانت اعتقال إمام أوغلو، واصفةً إياه بأنه استغلال واضح للنظام القضائي بهدف قمع المعارضة. وفي هذا الإطار، دعت مديرة المنظمة في تركيا، إيما سينكلير ويب، إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لإضعاف النشاط السياسي للمعارضة.
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى السؤال: هل هذه التحركات القانونية تأتي في إطار مكافحة الفساد، أم أنها أدوات سياسية لإقصاء المنافسين؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد عن مستقبل الديمقراطية في تركيا.
شاهد ايضاً.. السلطات التركية تعتقل عشرات المعارضين في إسطنبول