العالم _ خاص بالعالم
وفي التفاصيل، إعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قامت الشرطة التركية بمداهمة منزل إمام أوغلو في إسطنبول، قبل أن تعتقله مع مجموعة من المسؤولين المحليين.
اقرأ المزيد.. تقييد الوصول إلى منصات التواصل في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول
السلطات التركية إتهمت إمام أوغلو بتزعّم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات ومساعدة منظمة إرهابية. كما تزامن الاعتقال مع قرار جامعة إسطنبول بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية، بدعوى حصوله عليها بطرق غير قانونية، مما يحرمه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، وذلك وفقًا للقانون التركي الذي يشترط الشهادة الجامعية للمرشحين.
اعتقال إمام أوغلو أثار ردود فعل غاضبة من الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية حيث وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الاعتقال بأنه انقلاب مدني ضد إرادة الشعب، مؤكدًا أن استعمال القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها هو انقلاب بكل المقاييس.
أما رئيس حزب الجيد القومي، مساوات درويش أوغلو، فقد اعتبر ما جرى محاولة لتقويض النظام الدستوري، محذرًا من أن الحكومة تسعى إلى تصفية المعارضة قبيل الانتخابات.
ووصفت هيومن رايتس ووتش الحادثة بأنها انتهاك صارخ لنظام العدالة، معتبرةً أن السلطات التركية تستغل القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
وعقب اعتقال إمام أوغلو، شهدت إسطنبول احتجاجات حاشدة أمام مبنى بلدية شيشلي، حيث تجمع مئات المواطنين وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري، مطالبين بالإفراج عنه. كما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة. فيما أكد محامو المعتقلين أن السلطات منعتهم من التواصل مع موكليهم، مما أثار قلقًا بشأن شفافية التحقيق.
ويرى محللون أن اعتقال إمام أوغلو يأتي في توقيت حساس، إذ كان يُعد المرشح الأوفر حظًا لمنافسة أردوغان في الانتخابات المقبلة. ووفقًا لمراقبين، فإن استبعاد إمام أوغلو من المشهد الانتخابي يمثل ضربة قوية لحزب الشعب الجمهوري المعارض. كما أن القرار القضائي بإبطال شهادته الجامعية يُعد بمثابة إقصاء قانوني مبكر، ما دفع المعارضة إلى وصف الحادثة بأنها محاولة مدروسة لإضعاف المنافسين السياسيين قبيل الانتخابات.