عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الاسلامي في مدينة جدة الاحد، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من ايران لبحث العدوان الاسرائيلي على اسطول الحرية.
وأفادت موفدة قناة العالم الاخبارية الى جدة، أن الوزراء أجمعوا على ضرورة محاسبة ومعاقبة المسؤولين الاسرائيليين على الاعتداء الذي قاموا به في المياه الدولية.
ودعا الوزراء الى إجراء تحقيق دولي مستقل وذي مصداقية لتحديد المتورطين في الجريمة ومعاقبتهم، كما طالبوا بفك الحصار عن قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية الايراني منوتشهر متكي أمام المشاركين في هذا المحفل، على اهمية أن يخرج الاجتماع برسالة قوية وحازمة، وعدم الاكتفاء بالادانة.
ودعا متكي الى محاكمة المسؤولين الاسرائيليين لجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والعدوان على اسطول الحرية.
وأكد ضرورة مطالبة المؤسسات الدولية بتفعيل قرارات المنظمة، والتعاون لفك الحصار عن غزة.
وقال متكي إنه يحمل اقتراحات لحل الازمة في القطاع.
وفي ما يلي نص البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية التي تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة:
إن اللجنة التنفيذية في اجتماعها الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد في جدة في 6 يونيو 2010م، الموافق 23 جمادى الثانية 1431هـ.
إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وبمقتضى قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، وإذ تشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وتؤكد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس،
وإذ تؤكد أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات الوقود والغذاء والأدوية، يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين، ويسفر عن تداعيات إنسانية خطيرة، ويُعتبر جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي،
وبعد النظر في الظروف التي أحاطت بالهجوم العسكري الإسرائيلي غير المشروع للقوات الإسرائيلية ضد القافلة المدنية الدولية التي تحمل مساعدات إنسانية، (قافلة الحرية)، في المياه الدولية بتاريخ 31 مايو 2010، والتي أسفرت عن قتل وإصابات في صفوف المدنيين العزل،
وإذ تؤكد أن سلامة المدنيين ورفاهيتهم تكتسب أهمية قصوى، وإذ تندد باستخفاف إسرائيل المتواصل بالقانون الدولي وما يترتب على ذلك من آثار مضرة على السلام والاستقرار والأمن إقليمياً ودولياً، وإذ تندد بإصرار إسرائيل على الرد على جميع مبادرات السلام بالعنف والعدوان.
وإذ تشدد على الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه:
وإذ ترحب بما يلي:
- البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 مايو 2010.
- البيان الصادر عن الاتحاد الإفريقي على مستوى قادة الدول والحكومات بتاريخ 31 مايو 2010.
- البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لرابطة شعوب جنوب شرق آسيا (أسيان) ومجلس التعاون الخليجي الذي عقد في سنغافورة يوم 1 يونيو 2010.
- القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 2 يونيو 2010،
- القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 2 يونيو 2010، والذي يدعو فيه إلى تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن عدوان إسرائيل على قافلة الحرية،
وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى وزيري خارجية تركيا وفلسطين، وإلى مداخلات الوزراء ورؤساء الوفود،
1- تدين بأشد العبارات العدوان الوحشي الذي نفذته القوات الإسرائيلية ضد السفن المدنية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في المياه الدولية.
2- تبعث بأحر تعازيها لأسر ضحايا هذا العدوان العسكري، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لمن أصيبوا بجراح.
3- تدين إسرائيل بسبب هذه القرصنة التي تشكل إرهاب دولة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا سافرا لحقوق الإنسان.
4- تدين أيضاً عمليات قتل وجرح المدنيين العزل خلال الهجمة الوحشية الإسرائيلية في عرض المياه الدولية في ظروف لا تبرر الهجوم.
5- تعرب عن تقديرها للجمهورية التركية لموقفها الثابت الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني.
6- تشيد بقوة بالبعثة الإنسانية التي قامت بها قافلة الحرية لتسليم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل. وتعرب كذلك عن تقديرها وكامل احترامها للذين قضوا في أثناء هذا المسعى النبيل.
7- تناشد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ جميع التدابير الضرورية، في إطار القانون الدولي، بصفة منفردة ومجتمعة، لردع إسرائيل عن القيام بأي اعتداء واستخدام للقوة ضد السفن المدنية.
8- تطالب بإطلاق سراح السفن والأفراد المشاركين في القافلة الذين أجبرتهم القوات الإسرائيلية إلى ميناء أسدود.
9- تطالب كذلك بدفع التعويض الكامل، وفقا للمعايير الدولية،عن فقد الأرواح وعن الإصابات وسط المدنيين من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي على قافلة السفن الإنسانية، والتعويض كذلك عن جميع الأضرار المادية.
10- تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة لإجراء تحقيق كامل في الحادثة من أجـل تحـديد ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن قتل المدنيين والاعتداء على سفن مدنية ومصادرتها بالقوة.
11- تؤكد أن حصار غزة لا يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الفلسطيني فحسب، بل يمثل كذلك تهديداً خطيرا للسلام والأمن الدوليين وللاستقرار الإقليمي، مثلما ما يتضح بجلاء من الحادثة الأخيرة، وهو ما ينم بوضوح عن إرهاب الدولة ويعتبر بمثابة جريمة خطيرة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهو ما يقتضي ردا مناسبا من المجتمع الدولي من خلال تقديم السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن هذه الأعمال الشنيعة إلى العدالة.
12- تؤكد مجدداً طلبها الثابت لرفع الحصار الإسرائيلي غير المشروع عن قطاع غزة بشكل فوري وفتح جميع المعابر التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وللسماح بحرية حركة الأشخاص والسلع من القطاع وإليه، وبدخول المساعدات الإنسانية دون قيد.
13- تناشد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتنسيق جهودها مع المجتمع الدولي بغية إنهاء هذا الحصار الإسرائيلي القمعي المرفوض، باتخاذ تدابير من ضمنها فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على الكف عن ارتكاب مثل هذه الأعمال والجرائم الوحشية.
14- تقرر تشكيل فريق خبراء حكوميين بالتنسيق الوثيق مع فلسطين وذلك من أجل بحث وتدارس السبل والوسائل والآليات الكفيلة بضمان رفع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على غزة، وتسهيل عملية إعادة الإعمار في غزة.
15- تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تكثيف جهود المنظمة الأممية من أجل الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الإسرائيلي على غزة وتخفيف معاناة سكان القطاع.
16- تجدد دعوتها لضرورة القيام بعمل لوقف جميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الأخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
17- تؤكد مجدداً أهمية مواصلة التنسيق الوثيق فيما بين منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والمجموعة العربية في كل من نيويورك وجنيف، ومع غيرها من المنظمات الدولية الأخرى، وتؤكد الحاجة إلى مواصلة التنسيق والتعاون بين هذه المجموعات من أجل ضمان المتابعة الشاملة لهذا الموضوع الهام والعاجل، بما فـي ذلك ضمان التنفيذ الكامـل لبيان رئاسـة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 1 يونيو 2010، ولاسيما إجراء تحقيق دولي محايد وموثوق به وشفاف ومستقل وفقا للمعايير الدولية، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة؛
18- تعرب عن قلقها إزاء الأعمال والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة الجارية حالياً في المياه الدولية والتي استهدفت أيضا سفينة "راشيل كوري" الأيرلندية يوم 5 يونيو 2010، ومنعت تسليم المعونة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
19- تطلب من المجموعة الإسلامية في جنيف متابعة تنفيذ قـرار مجلس حقـوق الإنسان الصادر يوم 2 يونيو 2010، والذي تم اعتماده بفضل الدور النشط للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
20- تشجب موقف الدول التي لم تدعم القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 2 يونيو 2010 بشأن العدوان الإسرائيلي على قافلة سفن الحرية، ويعتبر ذلك بمثابة حماية لإسرائيل ولما ترتكبه من جرائم ترسيخا لازدواجية المعايير وابتعادا عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
21- تطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار "متحدون من أجل السلام" وذلك من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.
22- في ضوء استمرار تحدي إسرائيل وانتهاكها للقانون الدولي ولجميع التزاماتها الدولية، تدعو الدول الأعضاء إلى إعـادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل بما فـي ذلك إعادة النظر في تطبيع العلاقات معها.
23- تدعم عملية المصالحة الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق هذه المصالحة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني في أسرع وقت ممكن.
24- تعهد إلى الأمين العام بالتنسيق مع رئيسي القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية والدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ مقتضيات هذا البيان ومتابعتها.