كشفت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم الاثنين، واضافت إن بلير يواجه تساؤلات جديدة حول دوره كمبعوث للتسوية في الشرق الأوسط بسبب مزاعم قيامه باستخدام منصبه كممثل للجنة الرباعية للحصول على صفقات تجارية مربحة لعملاء مصرف (جي بي مورغن).
وأفادت الصحيفة، أن بلير إستخدم منصبه أيضا لتأمين عقدين بقيمة تتجاوز مليار جنيه استرليني في فلسطين المحتلة مع شركة الغاز البريطانية وشركة (الوطنية) للهاتف المحمول، وكلاهما من كبار العملاء في مصرف الإستثمار الأميركي (جي بي مورغن).
وأشارت الصحيفة إلى أن بلير دافع عن تطوير حقل غاز ضخم تديره شركة الغاز البريطانية قبالة سواحل غزة، وفتح ترددات لاسلكية لتمكين شركة (الوطنية) من تشغيل شبكة للهاتف المحمول في الضفة الغربية، بعد إقناع الوزراء الإسرائيليين.
وتملك شركة (الوطنية) المجموعة القطرية العملاقة للإتصالات (كيوتل)، التي اشترت الشركة الأم لشبكة الوطنية الدولية عام 2007 بموجب قرض مقداره 1.3 مليار جنيه استرليني رتبه مصرف (جي بي مورغان).
وذكرت الصحيفة، أن عقد حقل الغاز الذي تبلغ قيمته 3.9 مليار جنيه استرليني، لم يجر التوقيع عليه بعد، لكن بلير يضغط على الحكومة الإسرائيلية لاعتماده.
وكانت تقارير صحافية كشفت أن بلير قام بست زيارات سرية إلى طرابلس للقاء العقيد معمر القذافي خلال السنوات الثلاث التي تلت تنحيه عن منصبه عام 2007، من بينها إجتماع جرى في كانون الثاني/يناير 2009، حين كان مصرف (جي بي مورغن) الأميركي يتفاوض على اتفاق مع هيئة الاستثمار الليبية.
وقالت إن بلير بعث رسالة شخصية إلى القذافي عرض فيها مساعدته في تحديد المشاريع التي يستثمر فيها أموال في افريقيا، مشيرة إلى أن بلير جمع ثروة من خلال إلقاء المحاضرات وعروض الإستشارات تُقدر بنحو 60 مليون جنيه استرليني منذ تنحيه عن منصبه عام 2007.