العالم - فلسطين
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تواصلتا مع مسؤولين من 3 حكومات في شرق أفريقيا لبحث استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين يتم اقتلاعهم من قطاع غزة، بموجب خطة ما بعد الحرب التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر المصدر أن التواصل تم مع السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية إصرار الولايات المتحدة و"إسرائيل" على المضي قدماً في خطة واجهت إدانة واسعة النطاق، وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة. ونظراً لأن هذه المناطق تعاني الفقر، وفي بعض الحالات العنف، فإن الاقتراح يثير تساؤلات حول الهدف المعلن لترامب بإعادة توطين فلسطينيي غزة في “منطقة جميلة”.
ورفضت الدول العربية، إلى جانب المنظمات الحقوقية والفلسطينيين، اقتراح ترامب لإعادة التوطين الدائم لسكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة خارج القطاع، وتحويل المنطقة الساحلية المدمرة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط”.
إقرأ أيضا.. الكابينت الإسرائيلي يدرس مخطط تهجير الغزيين لدول أخرى مقابل مليارات!
مع ذلك، صرح ترامب، الأربعاء، أن واشنطن تعمل “بجد”، بالتنسيق مع إسرائيل، للتوصل إلى حل للوضع في غزة، مؤكداً أن “لن يُطرد أحد من غزة”. ويؤكد البيت الأبيض أن ترامب متمسك برؤيته.
وقال مسؤولون سودانيون إنهم رفضوا المبادرات الأمريكية، بينما نفى مسؤولون من الصومال وأرض الصومال، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، علمهم بأي اتصالات حول الموضوع.
من ناحية أخرى، أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، وجود اتصالات مع الصومال وأرض الصومال، بينما أكد المسؤولون الأمريكيون أيضاً وجود اتصالات مع السودان. وأضافوا أن مدى التقدم الذي أُحرز في هذه الجهود أو مستوى المناقشات لا يزال غير واضح.
بحسب المسؤولين الأمريكيين، بدأت الاتصالات المنفصلة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشأن الوجهات الثلاث المحتملة الشهر الماضي، بعد أيام من إعلان ترامب خطة غزة إلى جانب نتنياهو، مشيرين إلى أن "إسرائيل" هي التي تقود المحادثات.
إقرأ أيضا.. سفراء اوروبا والعرب يؤكدون على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين
وأشار المسؤولون إلى أن "إسرائيل" وأمريكا لديهما مجموعة متنوعة من الحوافز المالية والدبلوماسية والأمنية لتقديمها لهذه الدول كشركاء محتملين.
وهذه صيغة مشابهة استخدمها ترامب قبل 5 سنوات عندما توسط في اتفاقيات أبراهام، وهي سلسلة من الاتفاقيات الدبلوماسية ذات المنفعة المتبادلة بين إسرائيل وأربع دول عربية.
رفض البيت الأبيض التعليق على جهود التواصل، كما لم يصدر أي تعليق من مكاتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو رون ديرمر، الوزير في الحكومة الإسرائيلية والمقرب من نتنياهو، والذي يقود التخطيط الإسرائيلي لما بعد الحرب.