العالم – الاحتلال
أظهرت بيانات وزارة المالية في الكيان الإسرائيلي أن العجز المالي نخفض إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في شباط/فبراير مقارنة بـ5.8% في كانون الثاني/يناير العام الجاري.
وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية بلغ العجز التراكمي نحو 108 مليارات شيكل، أي نحو 29 مليار و500 مليون دولار، مقابل 31 مليار و400 مليون دولار في يناير هذا العام.
وسجل العجز الشهري حوالي مليار و670 مليون دولار، وهو نصف المستوى المسجل في نفس الشهر من عام 2024 الذي شهد حربا على قطاع غزة أدت إلى ارتفاع حاد في العجز.
كما انخفضت الإيرادات الضريبية بنسبة 38% مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغت نحو 10 مليارات 600 مليون دولار.
وفي هذا السياق بلغ الإنفاق الحكومي في فبراير العام الجاري 12 مليار و500 مليون دولار، ما دفع إجمالي الإنفاق منذ بداية العام إلى 23 مليار و400 مليون دولار، وهو قريب من الحد الأقصى المحدد في الميزانية المؤقتة.
هذا وسجل اقتصاد الكيان الإسرائيلي نموا ضعيفا بلغ 0.9% عام 2024 مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على اساس نصيب الفرد.
وأثر العدوان على غزة والتصعيد مع حزب الله سلبا على الاقتصاد في الكيان الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية والتكاليف الأمنية، وتراجع ثقة المستثمرين في ظل حالة من عدم اليقين.
ومن المتوقع نمو اقتصاد كيان الاحتلال بنحو 4% هذا العام، لكن تحقيق هذا الهدف يعتمد على إعادة التوازن المالي وتحفيز النمو، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني وتباطؤ التجارة الخارجية، ما قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة مما تتوقعه حكومة الاحتلال.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..