العالم - الأميرکيتان
وقال موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي إن مجلس النواب وافق على "استمرار المشروع (الإنفاق الحكومي) بأغلبية 217 صوتا مقابل 213".
وينص مشروع القانون، الذي حظي بدعم أغلبية الأصوات في الكونغرس، على زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي بمقدار 6 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مع خفض البنود غير الدفاعية في الوقت نفسه بمقدار 13 مليار دولار.
وفقا للجمهوريين، سيوفر مشروع القانون تمويلا للخدمات الفيدرالية الأساسية دون زيادة في الإنفاق الفيدرالي.
في الوقت نفسه، يتضمن مشروع القانون انخفاضا قدره 13 مليار دولار في الإنفاق غير الدفاعي، مع تخصيص 485 مليون دولار لتعزيز عمليات الترحيل التي تقوم بها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
وبحسب الموقع، فمن المقرر أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.